قام وفد من 5 أحزاب معارضة  يوم الخمس بزيارة الى مجلس النواب واللقاء مع دولة الرئيس فيصل الفايز وناقش الأوضاع العامة التي يمر بها الوطن والمنطقة وسلمه مذكرة حملت رؤية ومطالب هذه الأحزاب والتي وعد دولنه بأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة مجلس النواب لها

و فيما يلي نص المذكرة:

دولة رئيس مجلس النواب المحترم

تحية واحتراما وبعد,,

تشتد معاناة الغالبية الساحقة من المواطنين في أعقاب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت مستويات خطيرة وغير مسبوقة. فالمواطن الأردني يواجه بقلق بالغ الارتفاع المتوالي في تكاليف المعيشة بسبب انفلات الأسعار وتوالي موجات الغلاء التي تفتك بالمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود المتوسط والمتدني، دون اية إجراءات او تدخل من السلطات المختصة للجم حالة التغول بحق المواطنين، هذا إضافة الى الصعوبات في المجالات الصحية والتعليمية لفقدان الكثير من الأدوية في المراكز الصحية وغياب التأمين الصحي الشامل وارتفاع تكاليف التعليم والعديد من الخدمات الاخرى.

ومما يؤجج الغضب والغليان الشعبي ان الجهات الرسمية لا تكتفي بعدم التدخل لوقف طغيان الأسعار والحد من الاستغلال البشع الذي يتعرض له المواطن في السوق الداخلية، بل ان اجراءاتها وسياساتها في الجانب الاقتصادي تضاعف الضغوط على المواطنين دون أي اعتبار للتدهور المذهل في المستوى المعيشي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان الزيادة الاخيرة غير المبررة في أسعار المشتقات النفطية والتي جاءت مع بداية فصل الشتاء فجرت موجة غلاء عاتية ألحقت الأذى بالفقراء وبذوي المداخيل المحدودة المتدنية وبالإنتاج الوطني بزيادة تكاليفه ومما يحد من قدرته على المنافسة حتى في سوقنا الداخلية، وأدت الى ارتفاع أجور وتكاليف العديد من السلع والخدمات والدفع بزيادة أسعار الماء والكهرباء وغيرها!!!

وتتوالى موجات الغلاء في ظل الثبات او الثبات النسبي للرواتب والاجور. وفي حين يرتفع خط الفقر فان حوالي 80% من العاملين في القطاعين العام والخاص تتراوح رواتبهم الشهرية حول 300 دينار علما ان معدل التضخم بلغ ما يزيد عن 5% العام الماضي ويتوقع ان يزداد كثيراً هذا العام في ضوء الأرتفاع المتوقع عالمياً لأسعار سلع أساسية كالحبوب والبقوليات والسكر والزيتون واسعار النفط, الامر الذي يؤكد تفاقم الأوضاع المعيشية في القادم من الايام, علماً ان المعدل المرتفع للفقر والبطالة يعتبر من المشاكل الحادة والخطيرة التي يعاني منها الوطن والتي يتوقع ان تتعمق في ظل هذه الظروف.

وادى تقلص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والالتزام بسياسة اقتصاد السوق وفقاًً لاملاءات المؤسسات الدولية وقوى العولمة الرأسمالية المتوحشة الى تغير أساسي في وظيفة الدولة, حيث اصبحت تولي اهتماماً كبيراً في تطبيق قوانين اقتصاد السوق واهمال حماية المواطنين امام الاستغلال البشع الذي يتعرضون له في السوق, وساهمت اجراءات الخصخصة في ازدياد اهمال شؤون المواطنين وتعرضهم للمزيد من اجراءات التسريح من العمل وزيادة معدل البطالة جنباً الى جنب مع اتساع حالات الفساد ونهب المال العام.

لذلك, وفي ضوء الاوضاع الخطيرة او احتمال تدهورها اكثر فاكثر فان احزاب المعارضة الوطنية الموقعة على هذه المذكرة, وحرصاً منها على امن وطننا واستقراره ومنع تعرضه لاختلالات خطيرة كتلك التي انفجرت في دول شقيقة او في غيرها فانها تطالب بما يلي:

1- تدخل الدولة المباشر في رسم سياسة الاسعار بشكل عام وتحديد اسعار سلع الاستهلاك الاساسية وضمان توفرها ومراقبة الالتزام بذلك.

2- اعادة النظر بالتسعيرة الاخيرة للمشتقات النفطية لان الاسعار المقررة بموجبها تساوي تقريباًَ الاسعار عندما كان سعر برميل النفط 140 دولاراً, وتطالب بالغاء الضريبة المرتفعة على المشتقات النفطية لاسيما البنزين والكاز والسولار. لانها سلع ارتكازية واسعة الاستهلاك منزلياً وفي الانتاج ومختلف الخدمات, واعادة النظر في اسلوب تقريرها.

3- اعادة وزارة التموين او وزارة التجارة الداخلية للاشراف المباشر على السوق الداخلية لوضع السياسات ومراقبة تنفيذها في السوق المحلية.

4- اعادة النظر بالسياسة الضريبية, وتخفيض الضرائب غير المباشرة " ضريبة المبيعات " الى ادنى الحدود وتوسيع استخدام الضرائب المباشرة تنفيذاً للنص الدستوري بهذا الخصوص.

5- ربط الرواتب والاجور بمعدل التضخم.

6- اتخاذ خطوات جدية لتخفيض الانفاق العام, لمواجهة التكاليف المترتبة على اعادة النظر في الخطوات المفروض تنفيذها.

7- اعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام بما يساعد على مواجهة التحديات واشراك القوى السياسية والاجتماعية في حوار واسع حول هذا الموضوع.

8- مقاومة الفساد والتصدي للمفسدين.

واذا كنا نطالب باصلاحات اقتصادية سريعة فاننا نرى ان الاصلاح السياسي هو الاساس في عملية الاصلاح الشامل ولذلك نؤكد على ما يلي:

1. اطلاق الحريات العامة, حرية التعبير والتنظيم والغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الاجتماعات العامة وتعديل قانون الاحزاب وقانون الجمعيات.

2. وضع قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية واعادة النظر في التقسيمات الادارية للانتخابات.

3. تبني حوار وطني شامل تشارك فيه الاحزاب وقوى المجتمع المدني, لتحمل المسؤولية المشتركة وصياغة ميثاق وطني جديد.

وان احزابنا تتقدم بهذه المقترحات الاولية حرصاً على امن وطننا واستقراره ودفاعاً عن المواطنة والوحدة الوطنية.

عمان 21 / 1 /2011

الأحزاب الموقعة

حزب البعث العربي الاشتراكي حزب البعث العربي التقدمي الحركة القومية للديمقراطية المباشرة

الحزب الشيوعي الأردني حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "