اعلن حزب الجبهة الاردنية الموحدة قراره رسميا امس بفصل نواب كتلة الحزب في مجلس النواب الذين خالفوا تعليمات الحزب وتوجهاته وصوتوا ضد قرار احالة ملف الفوسفات الى النائب العام.
وكانت المصادر قد كشفت ل¯ العرب اليوم امس عن ان اللجنة التنفيذية في الحزب قررت في اجتماع طارىء عقدته مساء امس الاول فصل اعضاء كتلتها في مجلس النواب الذين صوتوا ضد احالة ملف الفوسفات الى القضاء لخروجهم عن توجهات الحزب.
واشاد الحزب في بيان اصدره امس بأعضاء الكتلة الذين انسجموا مع توجهات ورؤى حزبهم وصوتوا لصالح قرار الإحالة.
فيما اعلن حزب الجبهة الأردنية الموحدة وقوفه مع التوجهات الوطنية للشعب ودعمه لكل المخلصين الذين يحاربون الفساد بما استطاعوا مؤكدا أن ثقته في الحكومة الحالية لم تعد موجودة ويجب ان تستأذن لأنها لم يعد لديها ما تقدمه.
وقالإن التصويت الذي قام به مجلس النواب أمس الاول ورفض فيه إحالة ملف المتهمين بخصخصة شركة الفوسفات الأردنية إلى القضاء يؤكد أن المجلس قد عقد شراكة مع الحكومة عبر صفقة تضمن عدم تنفيذ التوجهات العليا للدولة بمحاربة الفساد وتوجيهات الملك بضرورة العمل على التقدم سريعا في ملف الإصلاح عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة الشارع بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد وتنتج مجلس نواب جديدا غير متهم بالفساد أو التزوير وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وزادإن رفض مجلس النواب تحويل الجزء الذي يختص بالإدعاء على سياسيين متهمين بالفساد في ملف خصخصة الفوسفات الى النائب العام يعتبر لطمة قوية لجهود الإصلاح واعادة الهدوء الى الشارع كما أنه يقدم في الوقت نفسه غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات كبيرة جدا في ملفات فساد كثيرة أخرى اضافة الى ذلك فإن حزب الجبهة الأردنية الموحدة يرى في ما قام به مجلس النواب اليوم موقفا ضد الدولة الاردنية والنظام الرسمي وتشجيعا وتحريضا على الفساد والفوضى.
وتابع حديثه بالقول إننا ونحن نشيد بلجنة التحقيق النيابية والجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل تحقيق عادل ونزيه في هذا الملف ونشيد بالنواب الذين فضلوا الوطن على أي شيء آخر فوقفوا مع أنفسهم ومع الشعب ومع الوطن وصوتوا لصالح تنظيف الأردن من الفساد والفاسدين لننبه الى أن هناك جهات من قوى الشد العكسي ومراكز الفساد التي تتمترس في خط دفاعها الأخير وهي ما زالت تقبض على بعض مفاصل القرار السياسي والأمني هذه الجهات ما زالت تتصل بالنواب وتملي عليهم مايجب ان يفعلوه وكيف يصوتون وهذا يعتبر تدخلا في الإرادة الشعبية وتزويرا للإرادة الملكية بالإصلاح والتغيير.
يشار ان عدد كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة في مجلس النواب 12 نائبا.

جبهة العمل الاسلامي
من جهة اخرى طالب حزب جبهة العمل الاسلامي في تصريح اصدره امس برحيل مجلس غير المأسوف عليه بعد ان فقد دوره التشريعي والرقابي داعياً صانع القرار الى انقاذ الوطن من مجلس وهمي جاءت به دوائر وهمية لا تعبر عن ارادة الشعب.
ودعا مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود الى ضرورة اجراء انتخابات مبكرة وسريعة واعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسة المحترمة وتخليص الشعب من مجلس أصبح عبئاً على الوطن ويقف سداً في وجه الاصلاح المنشود.
واعرب الحزب عن خيبة امله ازاء تبرئة مجلس النواب لدفعة جديدة من متهمي الفساد مشيراً الى رفض المجلس امس لتوصية لجنة التحقيق في قضية خصخصة شركة الفوسفات احالة عدد من المتهمين الى القضاء.
وتساءل عن الدور المؤمل من مجلس اصبح مشلولاً وعاجزاً وفق وصفه عن توجيه مجرد تهمة لرموز فساد عبثت وما زالت تعبث بالمال العام? وهل المجلس الحالي يمثل إرادة الاردنيين وتوجهاتهم ومواقفهم?
في حين ثمن مواقف بعض النواب الذين انحازوا لمصلحة الاردن وكانوا صادقين مع انفسهم.

حزب الوسط الاسلامي
وقال حزب الوسط الاسلامي إن قرار مجلس النواب برفضه توصية لجنته النيابية شكل صدمة للمجتمع الأردني الذي كان متفائلاً بأن مكافحة الفساد قد بدأت عملياً على الأرض حيث بدأ هذا التفاؤل يتلاشى, وبذلك يكون مجلس النواب قد وجه رسالة ينعى فيها مسيرة الإصلاح.
واضاف في بيان له إن حزب الوسط الإسلامي لا يدين أحداً وليس بمقدوره أن يتهم أو يبرئ, لكنه كان ينتظر من مجلس النواب أن يتجاوب مع قرار اللجنة النيابية التي ما وصلت إلى هذه النتيجة إلا بعد رويّةٍ وتثبت واطلاع على وثائق وتوصياتها لا تعدو أن يصدر عن المجلس قرار بالإحالة إلى القضاء لتسير الأمور وفق آلية قضائية عادلة تصل إلى نتيجة حقيقية في المسألة ليطمئن المواطن الأردني إن هناك محاسبة حقيقية للفاسدين والمبددين للمال العام سائلين الله تعالى أن يحفظ الأردن قيادة وشعباً ويجنبه الفتن.