رفع عدد من احزاب المعارضة مذكرة الى رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت طالبته بالتمسك بمضمون كتاب التكليف من حيث المبدأ, وقالت انه يشكل مطلباً ملحاً لشعبنا في مجال الإصلاح الشامل.

و دعت الاحزاب البخيت لإطلاق الحريات العامة, حرية التعبير والتنظيم اعمالاً لمواد الدستور الخاصة بهذا الموضوع, وإلغاء جميع القوانين المحدة للحريات او تعديلها بما يحقق الهدف المنشود, وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة, وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقوانين النشر والإعلام والسماح بقيام تنظيمات لمختلف فئات الشعب وخاصة الشباب والطلاب ونقابة للمعلمين وغيرهم.

‌بالاضافة لصياغة قانون انتخاب ديمقراطي, يلغي قانون الصوت الواحد وتداعياته الخطيرة التي مزقت الكثير من العلاقات الوطنية والاجتماعية وعمقت الاختلالات في المجتمع وساهمت في توسيع العنف المجتمعي , قانون يستند الى القائمة النسبية على مستوى الوطن, اخذين بعين الاعتبار ان قانون الانتخاب يشكل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي.

وفيما يلي نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء المحترم

تحية واحتراماً وبعد,,

يأتي تكليف دولتكم بتشكيل الوزارة الجديدة في ظل تعمق الاحتقان والقلق لدى غالبية أبناء الوطن وبناته, وفي ظل التداعيات الهامة والمؤثرة للتطورات الكبرى في كل من تونس ومصر, واتساع الحراك الشعبي في العديد من البلدان العربية الأخرى من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

إن شعبنا يعاني من أزمة مركبة سياسية واقتصادية تراكمت على امتداد العديد من السنوات, وجرى التنكر لكل المطالبات بإجراء إصلاح سياسي واقتصادي شامل لتجنب تعمق الأزمة وتداعياتها المؤلمة, وجاء تكليفكم بتأليف الوزارة الجديدة بالإستناد الى كتاب التكليف الملكي, الذي نرى انه شديد الوضوح ومحدد الأهداف.

ونحن اذ نطالب بالتمسك بمضمون كتاب التكليف من حيث المبدأ, فأننا نذكر دولتكم بما نعتقد انه يشكل مطلباً ملحاً لشعبنا في مجال الإصلاح الشامل.

ونؤكد في ذات الوقت على ضرورة تلازم الإصلاح السياسي والاقتصادي كضمانة لا بد منها لمواجهة الصعوبات المتراكمة التي يعاني منها الوطن والمواطن.

1- الإصلاح السياسي:

نؤكد على ان قضية الإصلاح السياسي هي حجر الزاوية لكل أشكال الإصلاح والتغيير وهذه تتطلب:

‌أ. إطلاق الحريات العامة, حرية التعبير والتنظيم اعمالاً لمواد الدستور الخاصة بهذا الموضوع, وإلغاء جميع القوانين المحدة للحريات او تعديلها بما يحقق الهدف المنشود, وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة, وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقوانين النشر والإعلام والسماح بقيام تنظيمات لمختلف فئات الشعب وخاصة الشباب والطلاب ونقابة للمعلمين وغيرهم.

‌ب. صياغة قانون انتخاب ديمقراطي, يلغي قانون الصوت الواحد وتداعياته الخطيرة التي مزقت الكثير من العلاقات الوطنية والاجتماعية وعمقت الاختلالات في المجتمع وساهمت في توسيع العنف المجتمعي , قانون يستند الى القائمة النسبية على مستوى الوطن, اخذين بعين الاعتبار ان قانون الانتخاب يشكل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي.

‌ج. تبني حوار وطني شامل تشارك فيه الأحزاب وقوى المجتمع المدني لتحمل المسؤولية المشتركة إزاء الشأن العام.

‌د. تعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة القضائية وإنشاء محكمة دستورية.

2- الإصلاح الاقتصادي:

‌أ. تحتل قضية التصدي للغلاء وحماية المستهلك أولوية رئيسية في الظرف الحالي, وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فعالة في مقدمتها توسيع تدخل الدولة المباشرة في رسم سياسيه الأسعار وتحديد أسعار السلع الأساسية والخدمات وضمان توفرها ومراقبة الالتزام بذلك, وإعادة وزارة التموين او وزارة تجارة داخلية للإشراف المباشر على ذلك.

‌ب. إعادة النظر في السياسية الاقتصادية بشكل عام ووضع خطة اقتصادية اجتماعية والقيام بما يلي: إعادة النظر في السياسة الضريبية وتخفيض الضرائب غير المباشرة " ضريبة المبيعات " الى ادني الحدود وتوسيع استخدام الضرائب المباشرة وأعمالا للنص الدستوري بهذا الخصوص.

‌ج. وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعنى بالنمو المتوازن لمختلف المحافظات وتنهض بالريف والبادية لمواجهة الهجرة السكانية, والتأكيد على توسيع الاستثمار في قطاعات الانتاج المادي من اجل زيادة الدخل القومي من جهة وتوفير اكبر قدر من فرص العمل من جهة أخرى.

‌د. إيقاف سياسة الخصخصة, واستعادة كل ما يمكن استعادته من المشاريع والثروات التي تمت خصخصتها, وإذا تعذر ذلك اللجوء الى فرض أعلى أشكال الضرائب عليها.

‌ه. اتخاذ سياسات حكيمة لمواجهة المديونية العامة, ومعالجة عجز الموازنة, وذلك من خلال تقليص الاستدانة الى أقصى الحدود, واتخاذ خطوات فعالة لتقليص الإنفاق العام وفق أولويات محددة.

‌و. وضع سياسة رشيدة لمقاومة الفقر والبطالة, وذلك بإيجاد فرص عمل للعائلات والأفراد ذوي المداخيل المتدنية, وتشجيع الاستثمار في المشاريع المولدة للدخل وفرص العمل.

‌ز. حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم تعريض أموالها لاستخدامات غير مضمونة باعتبارها تخص جميع المواطنين ومستقبل أبنائهم.

‌ح. مقاومة الفساد والتصدي للمفسدين وتقوية وتعزيز التشريعات الخاصة بذلك. وبجانب ذلك, يجب الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وإبعادهما عن احتمالات الخصخصة, والعمل لتوفير الضمان الصحي الشامل ومراقبة تكاليف التعليم الأخذة في الارتفاع السريع لا سيما في الجامعات, وإخضاع رسوم الجامعات العامة الى التوازن مع مقدرة غالبية المواطنين وعدم السماح بتوسيع الميول التجارية في هذا القطاع الحيوي.

‌ط. ربط الرواتب والأجور بمعدل التضخم.

‌ي. إعادة النظر بقانون العمل بما يحمي العاملين من مخاطر التسريح التعسفي وحماية أمنهم الوظيفي.

‌ك. حماية حقوق المرأة والطفولة, وتنفيذ الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص الموقعة من قبل الحكومة الأردنية.

‌ل. إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية, لان الأسعار المقررة تخضع لرسوم وضرائب عالية تلحق الأذى والضرر بالاقتصاد الوطني وترفع تكاليفه, ولكنها توجه ضربة للغالبية الساحقة من المواطنين خاصة في فصل الشتاء وتتسبب في انخفاض حاد في مستوى معيشتهم.

وان أحزابنا اذ تقدم هذه المذكرة لدولتكم تأمل إبلاءها كل عناية حرصاً على امن وطننا واستقراره ودفاعاً عن مصالح أوسع فئات شعبنا.

عمان 7 / 2 /2011

الأحزاب الموقعة

حزب البعث العربي الاشتراكي حزب البعث العربي التقدمي الحركة القومية للديمقراطية المباشرة

الحزب الشيوعي الأردني حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "