رفضت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة قيمة الدفعة المالية الأولى المخصصة لدعم الأحزاب والبالغة 25 ألف دينار لكل حزب.وقال الناطق الإعلامي باسم تنسيقية المعارضة تيسير الحمصي في حديث لراديو البلد أن " أربعة عشر حزبا (معارضة ووسط) سيجتمعون يوم الاثنين القادم في مقر حزب البعث الاشتراكي لدراسة قيمة الدعم المادي المقدم للأحزاب، وتدارس الموقف الذي ستتخذه الأحزاب من قيمة هذا الدعم والذي قد يصل إلى رفضه بالكامل".

قرار دعم الأحزاب الأردنية يأتي بعد أن نص قانون الأحزاب الجديد على نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية رقم (89) لسنة 2008 والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ( 29-9-2008 ) "حيث يعمل به من تاريخ صدوره " والذي يخصص بندا في موازنة الدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب السياسية.

ومن المفترض صرف 50 ألف دينار لكل حزب على دفعتين الأولى في حزيران الماضي –ولم تصرف- والثانية ستصرف في كانون الأول المقبل.

و بين الحمصي أن تنسيقية أحزاب المعارضة رفعت كتابا لرئيس الوزراء نادر الذهبي " تستفسر من خلاله عن سبب تأخير صرف الدعم المادي"، و يتساءل الحمصي عن مصير الخمسة ملايين دينار المخصصة للأحزاب في موازنة 2009 يقول " الحكومة خصصت خمس ملايين للأحزاب في الميزانية، إلا انه من المقرر صرف25 ألف دينار فقط لكل حزب، بمعنى أن المبلغ الذي ستقدمه الحكومة للأحزاب 250 ألف إذا ما قسم على الأربعة عشر حزبا!!!".

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد وصف تعامل الحكومة مع الأحزاب فيما يتعلق بقيمة الدعم " كتعاملها مع المواطنين الذين يتلقون معونة من صندوق المعونة الوطنية".

وقال بني رشيد إن " الحكومة  أرادت أن يكون لها اليد عليا وللأحزاب السفلى، و من يرى قيمة هذا الدعم (25 ألف) يعتقد أن المبلغ استجداء من قبل الأحزاب، وهذا فيه اهانة، هذا الدعم حق طبيعي وقانوني للأحزاب بعد إقراره بقانون من مخصصات الدولة الأردنية، وليس منة من الحكومة الأردنية ولا من أي وزير فيها".




أما الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني د.منير حمارنة – الذي رفض قيمة الدعم أيضا- اتهم الحكومة الحالية بتجاهل الأحزاب الأردنية، وطالبها بتحسين المناخ السياسي للأحزاب قبل التحدث عن دعم مادي.

وقال د.حمارنة " الملاحظ أن موضوع التنمية السياسية والإصلاح السياسي أصبح غائبا  عن برامج الحكومة المختلفة، وهذا يتبع لسياسة عامة بتجاهل الأحزاب والتضييق على دورها".

وكان وزير الداخلية عيد الفايز أعلن أن نظام المساهمة في تمويل الأحزاب قد نص على أن يخصص في موازنة الدولة مبلغ( 50 ) ألف دينار لكل حزب تدفع على دفعتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال كانون الأول من السنة الحالية شريطة التزام الأحزاب بأحكام القانون والنظام.


وتقلصت الأحزاب الأردنية إلى أربعة عشر حزبا  بعد أن كانت 34 حزبا قبل تطبيق بنود قانون الأحزاب الجديد عليها، وتقسم الأحزاب حسب مواقفها من الحكومة إلى سبعة أحزاب معارضة، وسبعة أخرى تصنف على أنها وسطية أو ما يطلق عليها البعض " أحزاب موالاة" وهو الاسم التي ترفضه بعض هذه الأحزاب دوما.