- المتكاملة: أية إجراءات أحادية الجانب تشكل عملية استيلاء غير شرعية...

لليوم الرابع على التوالي لتعليق الشركة المتكاملة لخدماتها داخل العاصمة تواصلت إعاقة حركة المواطنين وتعذر وصولهم الى اعمالهم بالوقت المناسب، حسب ما قال عدد منهم "لعمان نت".

ومع استمرار الازمة التي خلفها قرار تعليق المتكاملة لخدماتها واصلت الحافلات السياحية وحافلات الامن العام تقديم الخدمة مؤقتا الى حين الوصول الى حل مع الشركة، التي ترفض تسليم حافلاتها للهيئة لتشغيلها.

وعلقت حافلات الامن العام لافتات كتب عليها " الاجرة مجاني "، الامر الذي وصفه مواطنون بالخطوة الايجابية من قبل مديرية الامن العام.

وفي السياق اعتصم ما يقارب 150 سائقا ممن تم تسريحهم بشكل يومي في مجمع المحطة منتظرين النظر في قضيتهم واعادة حقوقهم المالية.

من جانيه قال رئيس علاقات العمل في وزارة العمل ماجد جازي ان "الوزراة تسعى وبجهود مكثفة لاعادة اجور هؤلاء العمال المسرحين وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية كامانة عمان الكبرى و هيئة تنظيم النقل، مضيفا انه في "القريب العاجل ستصدر المحكمة العمالية قرارا بحق هؤلاء العمال المسرحين".

واشار جازي الى ان "الوزارة قامت بارسال كوادرها التفتيشية الى الشركة المتكاملة ،لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها جراء مخالفتها لاحكام المادة (46) فقرة (أ) المتعلقة بتاخير الاجور بحيث لا يجوز تاخير الاجر اكثر من 7 ابام من تاريخ استحقاقه".

وباشرت امانة عمان الكبرى بالإجراءات القانونية لوضع اليد على حافلات ومرافق الشركة المتكاملة للنقل استنادا للمادة 12 من قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010 والعقود المبرمة مع الشركة والشركات التابعة لها التي تخول الأمانة الدخول على الشركة ووضع اليد على الحافلات والمرافق التابعة لها ليعهد الى مشغل أو أكثر لضمان استمرارية خدمة النقل، بحسب ما اعلن المدير التفيذي للمرور النقل في امانة عمان ايمن الصمادي.

المتكاملة من جهتها رفضت تسليم الباصات للهيئة النقل العام بهدف منحها لمشغل آخر، معلنة إصرارها على إيقاف الخدمة لحين الحصول على دعم، وفقا للناطق الإعلامي باسم هيئة النقل البري إخلاص يوسف.

فيما أشارت الشركة في بيان صحافي الخميس، ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار تتعلق بقيام كل من هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في مواجهة الشركة بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة للشركة ووضعها في عهدة مشغل أو مشغلين آخرين أن أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري قامتا بدعوة الشركة لاجتماعين منفصلين عقدا يومي12 و13 لغايات البحث في الآليات والوسائل اللازمة لغايات تمكين المشغلين الآخرين من الدخول إلى مرافق الشركة وتشغيل وسائط النقل العائدة لها.

وأوضحت الشركة في بيانها لأمانة عمان الكبرى أن الاحتجاج بالمواد الواردة في عقد الاستثمار المبرم بينها وبين الشركة لا يكون بشكل انتقائي، فالأمانة قد خالفت أحكام هذا العقد عندما حجبت دفعات الدعم المستحقة للشركة وهذا ما أضطرها لتعليق الخدمة، وأنه لا يقبل من أمانة عمان الكبرى أن تتذرع بأحكام العقد الذي سبق لها أن بدأت هي بمخالفته.

وبينت الشركة لكل من أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري أنه يوجد حقوق كانت قد ترتبت لصالح جهات أخرى على وسائط النقل العائدة للشركة وأن أي تصرف أحادي الجانب من جانب أمانة عمان الكبرى أو هيئة تنظيم النقل البري سيكون من شأنه الإضرار بحقوق تلك الجهات صاحبة تلك الحقوق.

وأكدت لكل من أمانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري أن أي إجراءات أحادية الجانب قد تتم من قبلهما بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة للشركة ستشكل أفعال مصادرة غير مشروعة وهو ما يتناقض مع التزامات الأردن الدولية بموجب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي دخل الأردن طرفاً فيها، وسيتم تحميلهم المسؤولية عن كل ضرر قد يلحق بالشركة نتيجة تلك الأفعال.

وأوضحت الشركة انه لم يتم تبليغها حتى تاريخ هذا البيان بأي إجراءات قانونية او إدارية تم اتخاذها سواءً من قبل أمانة عمان الكبرى أو من قبل هيئة تنظيم النقل البري.

من جهته اعتبر التيار القومي التقدمي توقيف الشركة لخدماتها يأتي في سياق الذهنية التي تتعامل مع الأردن كشركة وليس كوطن، الذهنية التي حكمت أصحاب القرار ومنها أمانة عمان طيلة السنوات السابقة في التعامل مع مرافق الدولة المختلفة، والتي أدت إلى تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي.

وقال بحسب بيان صادر عنه الخميس إن اقرار قانون تنظيم النقل العام ضمن حدود امانة عمان الكبرى عام 2007 قدّم لتأسيس شركة مساهمة سيطرت على غالبية وسائط النقل، وأسست لما نشهده الآن من احتكار لقطاع النقل ومكنت هذه الشركة من شراء ثلاثة شركات موجودة للنقل .

وطالب التيار بإلغاء الشركات وان تعود الدولة لممارسة واجباتها الأساسية .

.

.

.

.

.

.