أكد نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة لـ"عمان نت" اليوم، تدخل الواسطة والمحسوبية في اختيار الممرضين المتقدمين للمشاركة في برامج التدريب، التي أقرتها وزارة الصحة في وقت سابق.

وأوضح أبوعزيزة أنه طلب من وزير الصحة محمود الشياب، اعتماد المتدربين من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وعلمت "عمان نت" أن الوزارة استجابت لمطالب النقابة اعتبارا من بداية العام الحالي، وتوقفت عن استقبال طلبات الممرضين الذكور، للانخراط في البرامج مدفوعة الأجر، وتوكيل ديوان الخدمة باستقبال الطلبات.

وأوضحت المصادر أن الهدف من حصر المسألة بـ"الخدمة المدنية" هو تنظيم الإجراءات، والقضاء على "الواسطة والمحسوبية"، عند استلام الطلبات واختيار المتقدمين للتوظيف. وأشارت ذات المصادر إلى أن متقدمين حرموا من حقهم بالتدريب، وذهبت فرصهم لآخرين. وأنشأت الوزارة برامج العقود قبل سنوات؛ للحد من ظاهرة البطالة التي يعاني منها خريجو التمريض.

وتتضمن البرامج المذكورة تدريب الممرضين لمدة عامين في المستشفيات الحكومية، مقابل مكافآت مالية شهرية. وتستقبل المستشفيات الحكومية أفواجا كبيرة من خريجي التمريض، للمشاركة في البرامج وتحصيل الخبرة.

وبحسب أرقام رسمية، فإن الحكومة تدفع للمتدربين مليون دينار سنويا. وتقوم "الصحة" بتوزيع المتدربين على جميع القطاعات الصحية الحكومية، والخاصة، والعسكرية.

ويبلغ عدد الممرضين في الأردن 17000، يعمل أكثر من 2000 منهم في الدول العربية.

وتبرر المستشفيات اقتصار وظائف التمريض على الإناث في الأردن، إلى وجود فائض في الكوادر التمريضية التي يشغلها الذكور.

وتعتبر نقابة هؤلاء الممرضين أن البطالة بالنسبة لهم أصبحت "أمرا واقعا"، عازية ذلك إلى "فوضى التعليم التمريضي"، التي من أبرز سماتها "القبول العشوائي لطلاب التمريض في الجامعات".

ووفق النقابة، فإن هناك زهاء (2000) ممرض/ ذكور عاطلين عن العمل، وتؤكد النقابة أنها عمدت إلى العديد من الخطوات الإيجابية لمساعدة خريجي التمريض، من خلال توقيع مذكرات التفاهم بين النقابة وشركات التوظيف.