قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور إن قرار تعديل أسعار الكهرباء غير كافي لتسديد الخسائر الناتجة عن وقف تدفق الغاز المصري بسبب الانفجارات الثلاثة التي تعرض لها خط الأنابيب المزود للأردن منذ مطلع العام.

وقال أبو حمور في تصريحات "لعمان نت" أن الانقطاع المتوالي للغاز تسبب في خسائر مالية لشركة الكهرباء تجاوزت المليار دينار، الامر الذي انعكس بدوره على قدرت الشركة على تسديد مستحقات مصفاة البترول بعد اعتمادها في توليد الكهرباء على زيت الوقود الثقيل والسولار.

وأشار إلى أن الانفجارات تسببت في تقليص كميات الغاز الطبيعي التي تصل إلى الأردن ضمن الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري حيث وصلت الكمية المتدفقة إلى الأردن 20% من الكمية المتفق عليها.

وفي مساعي لحل الأزمة المالية كشف ابو حمور أن شركة الكهرباء ستسعى للاقتراض من السوق الملحي بناءا على تدفقاتها المالية وبضمانات من الحكومة، لضمان تدفق الزيت الوقود والسولار لأغراض إنتاج الكهرباء.

وتابع الحكومة ستكون مضطرة لكفاله بعض قروض الشركة لضمان امن الطاقة في المملكة، لافتا إلى أن الخطة التي وضعتها الشركة مع الحكومة تضمن تسديد الخسائر خلال ست سنوات.

ضريبة المبيعات

في شأن اخر قال أبو حمور بأنه تم تعديل جداول ضريبة المبيعات وفقاً للدراسة الشاملة والمتكاملة المعدة من قبل وزارة المالية حول جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها.

ووضح بأن تعديل الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات سيؤدي إلى زيادة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين المعفاة من ضريبة المبيعات سوف يشمل إعفاء السلع التالية:

1. التمر طازج (بلح ورطب).

2. لوبيا وفاصوليا (بقولية).

3. فول.

4. بصل.

5. ثوم.

6. خيار.

7. بندورة.

8. جزر.

9. بطاطا.

10. الجميد ومصل اللبن المعدل المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج.

11. سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني، محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات.

12. محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني غيرها، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات.

13. محضرات من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس.

كما وان التعديل يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات على مجموعة أخرى من السلع الأساسية والضرورية من (16%) إلى (4%) من القيمة وتشمل السلع التالية:

1. فريكة.

2. برغل.

3. تمر مجفف.

4. قمر الدين.

5. فول سوداني غير محمص أو مطبوخ.

أما فيما يتعلق بالدجاج المجمد غير المقطع فقد تم إخضاعه إلى نسبة الصفر بدلاً من خضوعه لضريبة المبيعات.

وأشار أبو حمور إلى أن دراسة السلع والخدمات الأساسية من قبل وزارة المالية يأتي ضمن إجراءات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة وأن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته نصت على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وبهدف تحديد السلع والخدمات الأساسية يتطلب الأمر ضرورة دراسة ومراجعة هذه الجداول بشكل يواكب التطورات ويتناسب مع التغيرات وهيكلة الحاجات الأساسية وفقاً لمتطلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومعالجة التشوهات والفروقات في مجموعات السلع والخدمات والأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية بحيث تتسم هذه الجداول بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق وتكمن أهمية المراجعة الشاملة والكاملة وخصوصاً انه ومنذ صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والجداول الملحقة به عام 1994 وتعديلها لم يتم إجراء المراجعة الشاملة والمتكاملة لهذه الجداول.

كما وضح بأن المرتكزات الرئيسية للضريبة العامة على المبيعات والتي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدعم الصناعات المحلية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط في فرض الضريبة العامة على المبيعات وذلك بإعفاء السلع والخدمات الأساسية والضرورية المعفاة من ضريبة المبيعات ووفقاً للنظام الضريبي المعمول به في المملكة يتم استخدام الادوات الضريبة المعتمدة لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ودعم الصناعات الوطنية من خلال رد وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج والتي تشمل:

- إعفاء السلع والخدمات الأساسية والضرورية.

- إخضاع السلع لنسبة الصفر للسلع الأساسية والضرورية.

- تخفيض نسبة الضريبة العامة للسلع الأساسية والضرورية.

وبين أبو حمور بأنه على الرغم من أن أحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منها بنسبة (16%) من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة السلع والخدمات المدرجة في الجداول التالية:

- جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة بنسبة الصفر.

- جدول خاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

- جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة لنسبة (4%) من القيمة بدلاً من (16%) من قيمة السلعة أو الخدمة.

وبين ابو حمور بأن تعديل جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات سوف يشمل إعفاء (13) سلعة أساسية للمواطنين إضافة إلى السلع والخدمات المعفاة بما فيها دقيق حنطة والخبز وزيت الزيتون والحمص والفول والفلافل للمطاعم الشعبية والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والنقل البري والتعليم والصحة وخدمات معاصر الزيتون والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث.