قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن مجلس الوزراء اقر مشروع نظام الرقابة المالية والذي سيمكّن الحكومة من توفير نظام رقابي كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حالياً>

مما يؤدي-حسب ابو حمور-لي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وتحقيق أهداف عديدة.

و من هذه الاهداف اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظام الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان يتم المحاسبة والمساءلة على أساسها،و الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية وبشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.

بالاضافة الى تفعيل التدقيق من خلال الفحص المفاجئ وتنظيم إجراءات وآلية ونطاق الفحص المفاجئ ورفع كفاءة وفعالية نظم الرقابة على المال العام بكافة أشكالها سواء كانت تتعلق بالتدقيق السابق أو اللاحق.

كما سيؤدي الى تطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحوسبة بشكل يؤدي إلى سرعة اكتشاف الأخطاء أو التلاعب أو التزوير.

وبيّن د. محمد أبو حمور بان أحكام مشروع نظام الرقابة المالية حددت مهام وواجبات وحدات الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة بحيث تشمل:

أ‌- تتولى وحدة الرقابة الداخلية، في سبيل تحقيق أهدافها، المهام التالية:

1. التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية.

2. التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها.

3. حماية الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال.

4. التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها.

5. الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية.

ووضّح د. محمد أبو حمور بان مشروع نظام الرقابة المالية أوجبت على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية ضرورة:

‌أ- إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.

‌ب- تقديم تقرير كل شهر وكلما اقتضت الحاجة عن أعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب إلى الوزير المختص في الدائرة وإلى مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، وتقديم مثل هذا التقرير كل سنة للوزير خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية.

‌ج- إعداد دليل لإجراءات التدقيق المالي والمصادقة عليه من الوزير.

وأشار د. محمد أبو حمور بان مشروع نظام الرقابة المالية تلزم على كافة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة تحت طائلة المسؤولية القانونية، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم.

وبيّن د. محمد أبو حمور بان إقرار نظام خاص للرقابة المالية في كافة وحدات القطاع العام سواء كانت وزارات أو دوائر أو مؤسسات أو هيئات مستقلة مالياً وإدارياً ويسجل للمملكة من حيث أنها أول دولة في المنطقة تعمل على إيجاد إطار تشريعي للرقابة المالية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة على المال العام ويأتي هذا التطوير لدور الرقابة المالية على المال العام ضمن الإصلاح المالي الشامل الذي يشمل إعداد الموازنة العامة وتنفيذها والرقابة على تنفيذها.

وأشار د.محمد أبو حمور بأن نظام الرقابة المالية تضمن تشكيل لجنة مركزية لمعايير الرقابة المالية تسمى (اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية).

تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. متابعة تطوير معايير الاداء والسلوك الوظيفي لوحدات الرقابة المالية.

2. وضع أسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة الداخلية وانجازاتها.

3. تصنيف وحدات الرقابة المالية.

4. دراسة الهيكل التنظيمي والوظائفي لوحدات الرقابة المالية.

5. اعداد ادلة اجراءات اعمال الرقابة المالية.

6. وضع وتحديث السياسات ذات العلاقة.

7. بناء القدرات المؤسسية لوحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية.