ناقش متحدثون في لقاء منتدى الفكر العربي، الثلاثاء كتاب "إدارة مخاطر التشغيل في المصارف الإسلامية: دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية في الأردن والسودان"، للدكتور مهدي عبد العزيز العلاوي، والصادر عن اتحاد المصارف العربية.

وقال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور الذي أدار اللقاء وشارك فيه: إن دراسة واقع المصارف الإسلامية والجوانب المتعلقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية والاستثمارات والبنوك الإسلامية ضرورية في مجال رصد مؤشرات الاستقرار المصرفي والنمو والتطور الاقتصادي في البلدان العربية والإسلامية، والمعالجات والحلول المالية والاستثمارية المستندة إلى المفهوم الإسلامي بمرجعياته الفقهية الاقتصادية والاجتماعية، والمرتبطة بثقافة التعاملات وأخلاقياتها، والحفاظ على الموارد لصالح الإنسان والتنمية والمجتمع.

وأشار د. أبوحمور إلى أن حجم انتشار المصارف الإسلامية يغطي ما يقارب ثلث دول العالم (60 بلداً) ومعظمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وأن عدداً من الدول الغربية والآسيوية لجأت إلى فتح نوافذ تعتمد الصيرفة الإسلامية وتستفيد من المفهوم الاقتصادي الإسلامي في التعاملات والصناديق المالية والاستثمارية، ولا سيما على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية وما سببته من انهيارات وتباطؤ في النمو وتراجع في الاستثمارات لم تسلم منها المنطقة العربية والعالم الإسلامي.

ووصف د. أبو حمور الدراسة التي اشتمل عليها كتاب "إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية" للدكتور العلاوي بأنها من أهم الدراسات التي تجمع بين الخبرة الإدارية المصرفية الطويلة والعمل البحثي، وتضىء جوانب العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية، وواقع المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، وتبين أهمية الإدارة الكفؤة وتوافر الخبرات الفنية المتخصصة، ومواصفات المستثمر وأثرها في ضمان نجاح العملية الاستثمارية، وعلاقة المخاطر بالأنظمة والقوانين والرقابة الشرعية؛ داعياً إلى إيلاء هذه الجوانب المزيد من الاهتمام لتستطيع المؤسسات المالية والاستثمارية والمصارف الإسلامية أداء دورها في التنمية الاقتصادية بالشكل المأمول.

من جهته تحدث د. مهدي العلاوي، مؤلف الكتاب ورئيس جمعية الأمان للتوعية بالأعمال المصرفية والمالية، حول إدارة المخاطر كركيزة ومنطلق للعمل المصرفي، عن طريق طمأنة الأطراف صاحبة المصلحة على أن المخاطر التي تواجه الاستثمارات مفهومة ويمكم مواجهتها بشكل منهجي ومنظم.

وعرض د. العلاوي لطبيعة المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، مبيناً مصادرها الداخلية مثل عدم توافر المواصفات الأخلاقية والكفاءة الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر، أو عدم سلامة مركزه المالي، والمخاطر الناشئة عن نوعية الموارد البشرية. وكذلك المصادر الخارجية نتيجة العوامل المرتبطة بالأنظمة والقوانين السائدة في بيئة العمل المصرفي، وبالرقابة الشرعية.

وقال: إن مفاهيم إدارة المخاطر تتركز في تحديد الخسائر المحتملة من الخطر موضع الاهتمام، وتقييم الأساليب البديلة للتعامل مع هذا الخطر، وتطبيق الأساليب المناسبة لمعالجته، ومتابعة وتقييم نتائج الأساليب المعتمدة، والعمل على تطوير أداء وممارسات إدارة المخاطر وتعديلها إذا تطلب الأمر بهدف التوصل إلى نتائج أفضل. وأشار في هذا المجال إلى أدوات قياس المخاطر، ووسائل إدارة عموم المخاطر المستقبلية، والتحكم المؤسسي في خدمة الاستقرار المصرفي وإدارة المخاطر.

وأكد د. العلاوي ضرورة تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والفنية ووجود كادر متخصص في إدارة المخاطر التشغيلية، وأن تقوم البنوك بالإفصاح عن الإطار العام لإدارة المخاطر بأسلوب يسمح للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة بتحديد مدى حدة المخاطر وتقييمها ومراقبتها والتخفيف منها والسيطرة عليها؛ موضحاً أن البنوك الإسلامية تحمل رسالة سامية، وينبغي على إداراتها العليا تحفيز الإدارات التنفيذية والموظفين على العمل وفق أدبيات وأخلاقيات التعامل الإسلامي وعدم الضغط عليهم لتحقيق الربح وحسب.

كما أكد ضرورة مواكبة التطورات من قبل الإدارات التنفيذية في البنوك الإسلامية، والتركيز على الشمولية والتنوع في الخدمات المصرفية بهدف زيادة الحصة السوقية والمساهمة في التنمية والبناء، دون أن تكون مقلدة للبنوك التقليدية وضمن مراعاة الجودة في الخدمة السريعة والدقيقة والعادلة، ويتطلب ذلك حُسن اختيار العنصر البشري ذي الجدارة والكفاءة العالية، ومراعاة خصوصيات الأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية، وعدم التهاون في تطبيق المعايير الدولية وهيئات الرقابة الإسلامية الشرعية الدولية لتجنب المخاطر. ودعا د. العلاوي إلى تكوين هيئات رقابة شرعية مركزية كفؤة ومؤهلة، وأن تتبع البنوك المركزية لضمان الاستقلالية في الرأي الشرعي.

عقب على الكتاب د. عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن، مشيداً بالمنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه د. العلاوي في دراسة إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية. وقال: إن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وقد أضفى عليه المؤلف صبغة شاملة بالمقارنة بين الخبرات المصرفية الإسلامية في دولتين عريقتين بهذا المجال، هما الأردن والسودان. كما أن عمق أدوات التحليل المستخدمة في الكتاب تضفي المزيد من الصدق والمهنية العلمية والعملية العالية للمؤلف. والكتاب يقدم نتائج وتوصيات نحن بأمسّ الحاجة إليها، وتساعد متخذي القرار في أجهزتنا المصرفية العربية بشكل عام، والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاتخاذ القرارات الصائبة، وذلك بالاستفادة من المادة العلمية والعملية التي وفرها الكتاب، والتي من شأنها إحداث نهضة في العمل المصرفي الإسلامي في عالمنا العربي.