اعتبر الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، في تصريح له اليوم، تعقيباً على دراسة مركز الدراسات الإستراتيجية حول تقييم قادة الرأي العام لأداء مجلس النواب الحالي، أن نسبة 71% ممن عبروا عن عدم رضاهم عن أداء المجلس هي بالحقيقة "أقل من الواقع".

وذكر أبو بكر أن الدراسة أكدت قناعة الحركة الإسلامية بخصوص تركيبة المجلس والعمليات التي رافقت ولادته، وتابع "لقد شهدت الانتخابات عمليات تزوير غير مسبوقة، وكل التضليل والتمويه الذي رافق الانتخابات لن يغير من قناعة الناس حولها وحول ما انبثقت عنه".

وحول نتائج الاستطلاع التي تحدثت أن الأغلبية ترى أن مجلس النواب لم يقم بوظائفه الدستورية، أكد أبو بكر أن أداء المجلس "كان سيئاً وضعيفاً " في كل المجالات سياسياً وتشريعياً ورقابياً.

وعن الدعوات لحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة قال أبو بكر "إن أمكن حل المجلس وكان التوجه نحو انتخابات مبكرة من خلال قانون انتخابات جديد يعكس الحد الأدنى من طموحات الشعب والأحزاب السياسية، فهي خطوة ناجحة تنقذ سمعة المجلس وترد له بعضاً من الثقة التي فقدها".

وتابع "السير نحو الانتخابات معناه أن هناك قناعة لدى صانع القرار بعجز المجلس في القيام بوظائفه، ومن هنا يجب تغيير القانون وحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، فالتغيير الحقيقي بحاجة إلى تغيير القانون".

وفي ذات السياق أكد أبو بكر أن كل المجالس السابقة لم تكن تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وأن المجلس الحالي هو أقلها استقلاليةً ، "فتشكيلة المجالس تصاغ غالباً قبل الانتخابات".،في اشارة الى اثر القانون الانتخابي.

وفي تعليقه على موضوع الامتيازات الإضافية التي تعطى للنواب في ظل تراجع أدائهم، يرى أبو بكر أنها تفاقم من بؤس صورة المجلس لدى المواطنيين، وتقضي على استقلاليته، وتابع "هذه حقوق للشعب وليس للمجلس".

وتابع أبو بكر "إن بقي المجلس على ما هو عليه، فسيصبح عبارة عن مجموعة من الموظفين الخاضعين للحكومة تماماً، ولن يفلحوا في محاسبة الحكومة ومراقبتها أو الخروج من أزمة أدائها، وسيمسي الوطن بلا تمثيل نيابي حقيقي مما سيؤدي إلى تعطيل السلطة التشريعية وإفراغها من مضمونها ومحتواها".