في مقال نشر في صحيفة "الغد" اليوم الخميس، أوضح رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر جوانب من قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات، مؤكدا في بداية حديثه على "نهج" الحركة الإصلاحي القائم على المشاركة، مشيرا إلى مشاركتها في مختلف الانتخابات البرلمانية والبلدية والنقابية المتعاقبة.

ولكنه رأى أن هذا النهج الذي اتبعته الحركة "شجع حكومات ومؤسسات على استمراء التطاول على حقوق المواطنين، ورفض أي خطوة باتجاه الإصلاح، بل والانتقاص من الحقوق السياسية للأردنيين من خلال تزوير إرادتهم، فكان أبرز نموذج لذلك ما تم من تزوير للانتخابات البلدية والنيابية عام 2007، ليس ضد الحركة الإسلامية فحسب بل ضد كل الأردنيين، لصالح مجموعة من الشخوص ارتضوا أن يسلبوا الأردنيين إرادتهم في انتخاب ممثليهم الحقيقيين".

ويشدد أبو السكر في مقاله على ضرورة إيجاد "جدار صلب" لمواجهة الخطر الذي يتهدد الأردن ويتهدد بقاءه، ضمن أخطر المراحل التي تحدق في المنطقة والأردن في بؤرتها، "وذلك من خلال مجلس نيابي حقيقي يمثل سياسيا الشعب الأردني، وليس مجلسا ديكوريا مسلوب الإرادة، لا يجرؤ على ممارسة دوره في الرقابة والتشريع، ومحاربة الفساد، والتصدي للمخاطر الدولية والإقليمية، ومن نواب يمتلكون الشجاعة والجرأة للتصدي للمؤامرات والضغوط، عيونهم على الوطن كل الوطن ويمثلون الوطن كل الوطن".

أما الحديث عن نزاهة الانتخابات، فيؤكد أبو السكر أنه أصبح "نكتة" يتندر بها الأردنيون، وذلك ضمن "أجواء المقاطعة التي صنعتها حكومات متعاقبة، أوصلت الأردنيين إلى حالة من الإحباط وعدم الثقة".

وأضاف "لا نطلب المستحيل عندما نطالب بخطوة في الإصلاح تفضي إلى مجلس نيابي حقيقي وقوي، يمثل الأردنيين سياسيا، ويكون قادرا على الدفاع عن الأردن، ويأخذ بيد الأردنيين نحو عملية إصلاح تعيد للأردنيين حقوقهم، ولا يكون ذلك إلا بانتخابات نزيهة تضمن نزاهتها نصوص قانونية لا وعود حكومية".

واختتم أبو السكر مقاله بالتأكيد على أن الحركة الإسلامية "ليست في نزاع، أو مناكفة مع أي كان في ظل هذا البيت الأردني الواحد، وليست تتطلع إلى غالب ومغلوب تحت هذا السقف الأردني، لكن الأردن الأرض التي باركها الله يستحق منا الكثير".

رئيس مجلس شورى العمل الإسلامي، والذي غاب عن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سمير الرفاعي ووفدا من الحركة الإسلامية، أكد قبل انعقاد اللقاء أن مجلس الشورى "وحده صاحب الصلاحية في إعادة النظر بالموقف من الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكدا أن الحزب "سيمضي في المقاطعة ما لم تنتف الأسباب التي استند إليها في قراره وعلى رأسها تغيير قانون الانتخاب".

وشدد في تصريح له في الخامس عشر من الشهر الحالي، على "أن المجلس لن يدعى إلى الانعقاد كما لن تتم إعادة النظر في القرار ما لم يكن هنالك مبررات مقنعة".

أما بعد انعقاد اللقاء، فقد أكد على "وجود رسائل مسبقة في محاولة لطرح ملفات بديلة عن تعديل قانون الانتخابات".

وأوضح خلال برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة وبعيد اللقاء "أن مبادرة الحكومة للحوار جاءت متأخرة"، مؤكدا أنها لم تقدم أي خطوات إيجابية باتجاه قانون الانتخاب، ومطالبا بقبول الحد الأدنى من مطالب المعارضة التي تعكس نبض الشارع الأردني فيما يتعلق بقانون الانتخاب، ووجود جهة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

مواضيع ذات صلة

وللاطلاع على مقال م.علي أبو السكر في صحيفة الغد

http://www.alghad.com/index.php?article=18865