لم تنفع وعود ثلاث حكومات سابقة ولا إنشاء وزارة للتنمية السياسية في التحرك الفعلي تجاه تغيير قانون الانتخاب الحالي المؤقت "قانون الصوت الواحد"..... بالرغم من الانتقادات الواسعة من فعاليات نقابية وحزبية ومؤسسات مجتمع مدني ما زال يتعرض لها حتى الآن.

وبعيداً عن الاحتجاج والنقد المستمر لهذا القانون لجأ النائب عن جبهة العمل الإسلامي زهير أبو الراغب إلى الدستور وبادر إلى تفعيل حق النائب الدستوري  باقتراح قانون أو اقتراح مناقشة قانون وقام بإعداد مذكرة نيابية تقترح تقديم مشروع قانون انتخاب جديد ووضعه في صيغته القانونية بغية إدراجه على جدول أعمال دورة استثنائية مفترضة لمجلس الأمة.
وجاءت هذه المذكرة التي وقع عليها عدد من النواب في سياق عدم رضى تيار واسع عن قانون الصوت الواحد و طالبت بتبني نظام انتخابي مختلط بين الانتخاب الفردي والتمثيل النسبي و"مراعاة الأمور الدستورية ومبدأ العدالة، ويراعي العدالة كذلك في التمثيل السكاني"
وأشار أبو الراغب" إن هذا القانون هو ضد توجهات الإصلاح والديمقراطية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة ناهيك عن مطالبة الملك عبدالله الثاني بقوانين إصلاحية في أكثر من مناسبة، وأضاف أن القانون الحالي لا  يراعي إرادة المواطنين، وإذا استمر العمل به فإنه سيؤثر سلباً على صورة الأردن في الخارج"
 
وعن أسباب تأخير هذه المبادرة إلى دورة استثنائية -يستبعد كثيرين عدم عقدها- قال أبو الراغب أنه تم الحديث في هذا الموضوع مبكراً مع المجلس إلا انه تم التحجج بقوانين هامة مطلوب إقرارها من المجلس باعتبارها ذات أولوية في هذه المرحلة ويزدحم جدول إعماله بها، مشيراً إلى الانتكاسات الواضحة في إقرار هذه القوانين كالأحزاب والنقابات وقانون ديوان المحاسبة.
وقال أبو الراغب" أننا استبشرنا خيراً بإنشاء وزارة تنمية سياسية وأعلنت الحكومة الحالية ومن قبلها حكومة الدكتور عدنان بدران وكذلك حكومة فيصل الفايز التي سبقتها بربط الإصلاح والتنمية بها بموازاة قانون انتحاب عصري إلا أنه لم ينفذ هذا الأمر حتى الآن"
 
وتعد مبادرة أبو الراغب تجاه اقتراح صيغة جديدة لقانون الانتخاب الأولى من نوعها على الصعيد النيابي، أما حكومياً فقد بادر رئيس الوزراء معروف البخيت في بدء حوار عام حول القانون بدأه مع النقابات المهنية في آذار الماضي.