قرّر رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب رفع دعوى قضائية ضد صحيفة أسبوعية "أساءت إلى سمعته" عبر نشر تقارير اتهمته باستغلال وظيفته العامّة، في وقت قالت فيه رئاسة الحكومة الحالية إن رئيس الوزراء بين عامي 2000-2003 لم يصدر أي كتاب رسمي بتحويل مبالغ من الخزينة إلى حسابه الشخصي، على ما أكد أمس محامي أبو الراغب.  


وأوضح المحامي حسام أبو رمّان أنه سيسجّل اليوم دعوى رسمية لدى مدعي عام
عمّان ضد صحيفة "الشاهد"، بتهمتي "القدح والذم" و "اختلاق الجرائم"، أو ما
يعرف بـ"الافتراء" في الجنح المتصلة بالمطبوعات والنشر.   

هكذا قضايا تحوّل إلى محكمة البداية، علما أن أحكام كل منهما تصل، في حال
ثبوت الجنحة، إلى السجن عامين مع غرامة مالية. على أن محامي أبو الراغب
أكد أن موكله يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض "الشخصي عن تشويه سمعته".

ويعتزم أبو الراغب لاحقا مقاضاة مواقع إلكترونية نشرت تقارير مشابهة، حسبما أضاف محاميه.    

وكانت "الشاهد" ومواقع إلكترونية ذكرت أن أبو الراغب أصدر كتابا في نهاية
ولايته يطلب فيه تحويل مبلغ 600 ألف دولار من الخزينة إلى "حسابه الشخصي".
تلك الأخبار نبعت من استفسار على لسان النائب علي الضلاعين، يتساءل فيما
إذا صدر عن رئيس الوزراء الأسبق مثل هذا الإجراء؟

بمجرد صدور الاستفسار النيابي، طلب أبو الراغب من رئيس الوزراء نادر
الذهبي "تقصّي وتبيان الحقائق" حول المزاعم في وسائل الإعلام، بحسب مصادر
مقربة من أبو الراغب.