أبناء غزة
في الأردن قصة معاناة إنسانية يعيشها هؤلاء المشردون منذ 37 عام بدأت عندما هجّر
الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء الأشخاص من أراضيهم باتجاه الأردن في حرب 1967.
ويحمل
أبناء غزة جوازت سفر مؤقتة تشكل عبء كبير عليهم أكثر فائدتها لهم إذ يدفعون 100
دينار كرسوم إصدار جواز لا يمنحهم كامل الحقوق.

وفي
خطوة للتخفيف عنهم ينتظر أبناء غزة قرار رسمي بتخفيض الرسوم المستوفاة من تجديد
وإصدار وسيصار بموجب القرار المنتظر تخفيض تلك الرسوم إلى النصف، بحيث تصبح 25
ديناراً بدلاً من 50 ديناراً عند التجديد و50 ديناراً بدلاً من 100 دينار عند
إصدار الجواز لأول مرة.

ويقول
مدير عام دائرة الأحوال المدنية عماد المدادحة ان هذا القرار صادر عن وزارة
الداخلية صاحبة الحق في سن هذه القرارات،
وان دائرة الأحوال جهة تنفيذية لهذا القرار.

العديد
من أبناء غزة تحدثوا لعمان عن وضعهم الإنساني في ضوء عدم الاعتراف بجنسيتهم جميعهم
وصفوا هذه الجوازات بأنها "لا تغني ولا تسمن من جوع"، أم جمال قالت
الجواز المؤقت وضع عليه العديد من التعقيدات ولا يمكننا السفر به لجميع الدول
ناهيك عن التكلفة المادية العالية لهذا الجواز.

ومازال
أبناء غزة في الأردن حتى يومنا هذا يعانون من آثار
مأساة التهجير بفقدانهم الحق في الحصول على كافة حقوق المواطنة
في الأردن بسب عدم حصولهم على جوازات أردنية دائمة كأشقائهم الفلسطينيين المهجّرين
إلى الأردن.

الحكومة
الأردنية كانت قد منحت أبناء غزة المقيمين
إقامة دائمة في الاردن جوازات سفر مؤقتة عام 1987، لتسهيل معاملاتهم
وسفرهم، وهذه الجوازات لا تعني الجنسية، إلا أن قائمة الاستثناءات من منح الجوازات
المؤقتة بدأت تتسع، وزادت أعداد المحرومين من امتلاك هذه الجوازات ولأسباب مختلفة،
لنقص في الأوراق أحيانا، أو لانتماء سياسي أحيانا أخرى، وقد يكون السبب غير معلوم
حتى عند صاحب العلاقة، كما انه في الآونة الأخيرة، بدأت عمليات رفض تجديد الجوازات
تتزايد، الأمر الذي أوجد شريحة واسعة من أبناء غزة ممن لا يحملون أية وثيقة
إثبات رسمية سارية المفعول.

عمان نت نقلت
صور من معانة أبناء غزة في دائرة الجوازات الأردنية التي
بات دخولها بالنسبة لهم مصدر رعب بسبب الأسعار الباهظة
التي تفرض عليهم في حال إصدار جواز مؤقت أو تجديده الأمر الذي يشكل تكلفة على
أبناء غزة الذين حرموا من الوظائف العامة ويعملون في
وظائف ذات دخل محدود.





أبو هيثم من
أبناء غزة أب لثماني أفراد قال إنه يعاني من ارتفاع رسوم معاملات
الجوازات، فإذا أراد أن يصدر جوازات سفر لعائلته فانه يحتاج
لمبلغ كبير من المال وهو لا يملك نصفه.



والحال ليس
بأفضل مع أم محمد التي كلفها بين إصدار جوازات
جديدة وتجديدها مبلغ250 دينار.



ومن واقع المعاناة
اليومية التي يعيشها أبناء غزة قال احد الشباب إنهم محرومون من الوظائف العامة
في الدولة كما لا يحق لهم إصدار رخص القيادة ودخولهم الجامعات الرسمية على أنهم
أردنيين.

بين
جواز سفر مؤقت وبطاقة إقامة يبقى أبناء غزة في الأردن يبحثون عن جنسيتهم المفقودة
منذ عام 1967 بانتظار من يعيد لهم ابسط حقوق المواطنة والتمتع بالاستقرار الاجتماعي
وحياة طبيعية.

إذ
يستثنى نحو 117,700 لاجئ من أبناء غزة المتواجدين في الأردن من قانون الجنسية
الأردنية وبالتالي من العديد من امتيازات المواطنة.

وتنعكس
الوضعية القانونية لأبناء غزة على واقعهم الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي يظهر
بجلاء في ارتفاع معدلات البطالة بين صفوفهم بحيث تصل في أعلى مستوياتها إلى 45%
مقارنة بالمخيمات الأخرى وذلك حسب المسح الشامل الذي أجراه حديثاً المركز
الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل".

ويتواجد
في مخيم غزة حوالي (15121 لاجئ) . ولا يتمتع أبناء غزة بالتأمين الصحي كما يجدون
الصعوبات في الالتحاق بالوظائف الحكومية وبالجامعات الرسمية أو عند الحصول على
رخصة السواقة العامة.