كتبت نيفين عبد الهادي في الدستور تحت حسم حكومي.. مواد غذائية كافية لمدد زمنية آمنة

الحكومة كعادتها، تتحدث عن منجزات، بعيدا عن مساحات ضبابية أو وعود أو فرضيات، تقف أمام الواقع وتتعامل معه رغم استثنائية ظروفه، حاسمة جدليات حول شكل الأسواق في شهر رمضان، وشكلها على مدار العام، ففي القول إن الأردن يملك مخزونا آمنا للسلع هو واقع ملموس بجهد حكومي واضح، ومتابعة لا تتوقف ولا ترتبط بموسم معيّن، من قبل الحكومة وذراعها التنفيذية بهذا المجال وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويوم أمس الأول حسمتها الحكومة لجهة شهر رمضان آمن وأسواق آمنة بمدد زمنية آمنة، سواء كان بتوفّر السلع أو استمرارية وجودها، أو أسعارها."

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان فرصة الصناعة الوطنية 
"يفترض أن يتيح التضخم العالمي وارتفاع التكاليف وصعوبات سلاسل التوريد فرصة لنهوض الصناعة الوطنية التي تنتج سلعا اقل تكلفة وبأسعار مناسبة، لكن المؤشرات لا يقول ذلك!.
على العكس سجل الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال أول ١١ شهراً من العام المنصرم انخفاضا بنسبة 2.68 بالمئة، إذ انخفض من 92.73 في نفس الفترة من عام 2022 إلى 90.24..
ووفقًا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري، يُظهر أن هذا الانخفاض الشهري ناتج عن تراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.66 بالمئة، وهي الصناعات الاساسية في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.70 بالمئة.
معنى ذلك أن الصناعة الأساسية التي توظف أعلى نسبة من العمالة، ما زالت في حالة تراجع، بينما كانت في ظل ازمة وباء كورونا أكثر نشاطا وانتاجية، التي كانت يفترض بها ان تكون سنة سيئة."

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان الأردن تحت تأثيرات الحرب
لا يألف أحد هنا المذبحة التي نراها باعتبارها مجرد حالة يومية، بل ان ارتدادها يتواصل، دون ان يكون بين ايدينا خطة محددة لإعادة تفعيل الداخل الاردني، خصوصا، في ظل تجفيف المال، وغياب القدرة على إطلاق مبادرات عميقة، لا تفترض اصلا التبرؤ من غزة، او التنصل من همومها، لكنها ايضا وفي مسرب مواز تديم الاردن، وتحميه، لان واجبنا جميعا ان نحافظ عليه، ومما يقال هنا صراحة إن الأردن الأكثر تأثرا بين الدول العربية بما يجري داخل قطاع غزة، ولاعتبارات يفهمها الكل، ولا يتنكر لها أحد.