كتب حمادة فراعنة في الدستور تحت عنوان محطة 7 أكتوبر الحلقة الثالثة
ويقول إن 16 دولة مانحة قررت تعليق مساعداتها المالية لهيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على خلفية ادعاءات المستعمرة أن عدداً من موظفي وكالة الغوث متورطون بفعالية يوم 7 أكتوبر الكفاحية، وهذا دلالة على مدى نفوذ المستعمرة وتأثيرها على البلدان الأوروبية، بينما نجد أن وزير خارجية النرويج إسبن بارث أعلن أن بلاده قررت مواصلة تمويلها إلى الأونروا، لأنها كما قال: «تمثل شريان الحياة للملايين من الأشخاص الذين يُعانون من ظروف مأساوية في غزة وفي المنطقة بأكملها»، وذهب إلى أبعد من ذلك، بمطالبته للدول التي تصدر الأسلحة إلى المستعمرة الإسرائيلية، أن «تُقيم إذا كانت تساهم في إبادة جماعية محتملة» للفلسطينيين في قطاع غزة."

وفي الرأي كتب د. محمد أبو حمور تحت عنوان القطاع الخاص والرهانات المستقبلية
ويقول إن تحقيق الطموحات التنموية وتوليد فرص العمل وتسريع وتيرة النمو وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الوطن والمواطن، طموحات لا يمكن تحقيقها دون شراكة فاعلة مع القطاع الخاص مع قيام القطاع العام بتوفير البنية التحتية المناسبة وتبني التشريعات المحفزة ورفع مستوى التنمية البشرية وإيجاد بيئة تنافسية تخدم نمو وتطور الاعمال في مناخ يتصف بالشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وإذا تحققت هذه المتطلبات نستطيع أن نراهن على مستقبل مزدهر يقوم فيه القطاع الخاص بالدور المنوط به بكفاءة وفاعلية."

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان تحذير شديد اللهجة من التهجير
ويقول، نتحدث هنا عن أجيال متضررة بطريقة غير مسبوقة، على كل المستويات، إذ يكفي غياب الأهل أو هدم المدارس، وهدم المساكن وغير ذلك، والمخاوف من استمرار العمليات وصولا إلى رفح وما يعنيه ذلك من مخاطر التهجير القسري.
وسط كل المطالبات بوقف الجرائم الإسرائيلية، ووقف الحرب كليا، وإعادة إعمار قطاع غزة، فإن ملف أطفال القطاع حصرا، بحاجة إلى جهد مختلف، وإلى بلورة موقف في سياقات التعامل مع كلف الحرب، ونتائجها على المستوى الاجتماعي.