ذكرت وكالة الشرق الأوسط القاهرية بأن السفارة المصرية في الأردن نجحت في التوصل مع وزارة العمل الأردنية، لآلية تصويب جديدة لوضع العمالة المصرية، من خلال اتفاق بين السفارة ووزارة العمل الأردنية.

ويتيح الاتفاق الانتقال بين قطاعات العمل المختلفة للعمال المنتهية تصاريح عملهم، بأعداد تتناسب مع احتياجات سوق العمل الأردنية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تصويب وضع جزء من العمالة المصرية التي تعمل في مجالات مخالفة لتصاريح عملهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري بأن السفارة المصرية بالأردن تنظم حملة خلال الفترة من 12 آب إلى الأول من أيلول المقبل، لتسجيل أسماء العاملين المصريين والمهن التي يرغبون بالعمل بها، تمهيداً لإصدار تصاريح عمل لهم بالمهن الجديدة.

وأهابت السفارة المصرية بالأردن بالعاملين المصريين، سرعة تسجيل بياناتهم في الفترة المحددة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية بسبب مخالفة قوانين العمل الأردنية.

هذا وتنفذ وزارة العمل بالتعاون مع الأجهزة الامنية المختصة غدا الثلاثاء حملة أمنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، على ما افاد به وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين.

وتهدف الحملة الأمنية الى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات بمخالفة أحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.

وأشار القطامين إلى أنه تم تفويض 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالإضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود والبحث الجنائي في مديرية الامن العام، بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير او تسليم جوازات سفرهم الى سفارات بلادهم لإجراء المقتضى القانوني.

وأوضح بأن الوزارة ضبطت منذ نيسان الماضي نحو 5829 عاملا وافدا تم تسفير 785 عاملا منهم، إضافة إلى إغلاق نحو 209 منشآت فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعها من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرحين أو تسريب العمالة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.