اوضح مدير عام دائرة الاراضي والمساحة مازن شوتر الية تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسهيل شروط ورسوم تسجيل تملك المساكن وعدم ربطها بعدد مرات الاستفادة ، مشيرا الى ان اللبس الذي حصل في تطبيق القرار لم تتعد ما نسبته 5 بالمئة فقط من الحالات التي راجعت الدائرة.
وقال شوتر في تصريح الى (بترا) ان اللبس في تطبيق القرار حصل على وجه الخصوص في الاراضي المقام عليها بعض الانشاءات مثل ابار المياه والشقق المشتراة عن طريق جمعيات الاسكان التعاونية مشيرا الى انه حصل اجتهادات في التطبيق من قبل بعض المقدرين حول ما هو المشمول من الاراضي والشقق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الماضي ضمن هذه العينة علما بان 95 بالمئة من حالات الاعفاء واضحة ولا تحتاج الى أي اجتهاد.
واضاف ان تطبيق الشروط في ال 5 بالمئة من الحالات المشار اليها كانت غير واضحة تماما لبعض مقدري الاراضي في المديريات مشيرا الى ان الدائرة عقدت اجتماعا عاما لجميع المعنيين واطلعتهم على بنود القرار وتوضيحه والية تطبيقه لوقف اي اجتهادات تؤدي الى ارباك في العمل والتطبيق. ولفت الى ان الدائرة كانت رفعت الى مجلس الوزراء مقترحات للعمل على انعاش سوق العقار بسبب انخفاض حجم التداول في هذا القطاع في الفترة الماضية .
وبموجب قرار مجلس الوزراء اصبح بالامكان شراء مسكن بمساحة لا تزيد على 300 متر مربع مع الاستفادة من الاعفاء لاول 120 مترا على ان تدفع الرسوم عن باقي المساحة وتخفيض رسم التسجيل المقدر على الاراضي 50 بالمئة عن النسبة المعمول بها قبل القرار والابقاء على الضرائب والرسوم الاضافية التي كانت تستوفى على اساس الرسم المقرر بحسب القيمة المقدرة على العقار دون تخفيض.
واشار الى ان القرار اعطى المواطن اعفاء متكررا بحيث اصبح بمقدوره تملك اكثر من شقة معفاة من الرسوم مؤكدا ان القرار لا يسري على المعاملات التي لا يستوفى الرسم عنها ضمن المدة المحددة للقرار والتسجيل على صحيفة السجل قبل بداية العام المقبل 2010 الا اذا كان سبب التأخير في عملية التسجيل من قبل دائرة الاراضي والمساحة.
ودعا شوتر المواطنين الى اغتنام فرصة الاعفاء من الرسوم والبدء بتسجيل شققهم ومساكنهم واراضيهم مؤكدا ان فترة السماح تستمر حتى نهاية العام الحالي استنادا الى قرار مجلس الوزراء.