تدافع وزارة البلديات عن الآلية التي اعتمدتها لاقتراع الأمي في الانتخابات البلدية بحفاظها على سرية الاقتراع وعدم انتهاك حق الناخب الأمي بالتصويت السري .

عدم اختراق سرية الاقتراع للناخب الأمي يضمنها القانون وبحسب الناطق باسم وزارة البلديات عاهد زيادات من خلال الأدلاء بالصوت همسا لرئيس الاقتراع، إضافة إلى التأشير على لوحة تحوي صور وأسماء المرشحين .

وقال زيادات "لا يجوز أن يسمع اقتراع الأمي المراقبيين أو مندوبي المرشحين".

ووفقاً للمادة 12 من تعليمات الاقتراع والفرز فانه اذا كان الناخب أمياً أو عاجزاً عن الكتابه لأي سبب آخر يجوز له أن يختار أحد أعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه وعلى مسمع ومرأى من أعضاء اللجنه .

فيما يسجل التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" ملاحظاته على آلية اقتراع الآمي بفتحها المجال آمام شراء الآصوات، لافتا منسق التحالف عامر بن عامر إلى انتخابات 2007 والتي شهدت ادعاءات كبيرة بالأمية، كما يقول .

ويوضح بني عامر كيفية أن تصويت الأمي شفهيا يسمح بمندوبي المرشحين بشراء الأصوات من خلال تبليغ الاشخاص المعنيين خارج قاعات الاقتراع لمن صوت الامي .

هذا وكانت الحكومة اعتمدت خلال الانتخابات النيابية الماضية آلية لاقتراع الأمي نالت الرضا من قبل الجهات المراقبة تضمنت اعتماد ورقة اقتراع تتضمن أسماء وصور المرشحين كافة في تلك الدائرة، بحيث يؤشر الأمي إزاء الاسم المطبوع لذلك المرشح وفي مكان واضح ومحدد.

حق الناخب في سرية التصويت أشارت اليه اﻟﻣواﺛﯾق واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ، أهمها اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم 1948 اﻟذي ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (21) ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أن "إرادة اﻟﺷﻌب ھﻲ ﻣﻧﺎط ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛم، وﯾﺟب أن ﺗﺗﺟﻠﻰ ھذه اﻹرادة ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧزﯾﮭﺔ ﺗﺟرى دورﯾﺎ ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎموﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺳري"