تطور دراماتيكي جديد بدأ يتخذ مساراته بتلويح الالاف من أعضاء الهيئة العامة في النقابات العمالية وهي المناجم والتعدين وعمال البناء والكهرباء بالانسحاب من عضوية نقاباتهم احتجاجا على قرارات المؤتمر الاستثنائي الاخير للاتحاد العام لنقابات العمال التي الغيت بموجبها الفروع النقابية.وقال النقابي محمود الحياري ان معارضي قرارات المؤتمر الاستثنائي توافقوا
على الاعلان عن الانسحابات في الوقت المناسب ، ولمح الحياري الى أن تعطيل
اشهار الانسحابات يعود لتخوفهم من سحب الحماية القانونية عن العمال دون
وجود بديل نقابي .كما أعلن أربعة عشر نقابيا عن نيتهم مقاضاة الاتحاد
العام لنقابات العمال للطعن في قرارات المؤتمر الاستثنائي لعدم قانونيتها
ومخالفتها للانظمة المرعية.ودعا الحياري الى تأسيس اتحاد بديل للاتحاد
العام لضمان توفير التعددية النقابية العمالية بما يتوافق مع المعايير
الدولية للعمل وبالاخص الاتفاقية رقم 87 . ولفت الى أن معارضي قرارات
المؤتمر الاستثنائي بدأوا يضعون اللمسات الاولية لتأسيس الاتحاد الوطني
للعمال .وحول قرار لجنة التحكيم في الاتحاد بتجميد عضوية أربعة أعضاء
بتهمة طلبهم من الحكومة التدخل في شؤون النقابات الداخلية قال الحياري وهو
أحد المشمولين بالقرار ان قرار التجميد يستهدف تجميد كتلة نقابية تدعو الى
اصلاح الاتحاد وتفعيل الديمقراطية العمالية كبديل عن البيروقراطية
النقابية التي عطلت دور الاتحاد وساهمت في تشويه العمل النقابي العمالي
وافراغه من دوره التاريخي والنضالي .وكانت لجنة التحكيم في الاتحاد أقرت
تجميد عضوية كلا من فوزي الحوامدة من نقابة البناء ، وسياج المجالي من
نقابة المناجم والتعدين ، وجمال جرار من نقابة الكهرباء ، وحمود امين
الحياري من نقابة الكهرباء ، فيما ارجأ المجلس النظر بالعضو جمال التميمي
لحين عودته من العمرة والاستماع الى اقواله.ويذكر أن التعديلات الاخيرة
على النظام الداخلي للاتحاد والنقابات العمالية أثارت جدلا واسعا بين
النقابيين وبالاخص نقابة عمال الكهرباء والمناجم والتعدين اللتين نفذ
أعضاؤهما اعتصاما أمام وزارة العمل احتجاجا على قرارات المؤتمر .ولفت
الحياري الى ان معارضي قرارات المؤتمر الاستثنائي بعثوا بمذكرة لمنظمات
العمل الدولية والعربية لاحاطتها بما يجري في الاتحاد وقراراته ، مبديا
تخوفه من أن ينتقد التقرير الدولي الذي تعده منظمة العمل الدولية وتعلن
عنه في شهر كانون الاول المقبل النقابات العمالية في الاردن والحماية
القانونية لها ودور المنظمات العمالية بالنهوض بالمستوى العمالي ، مؤكدا
في الوقت نفسه ان المؤشرات الاولية تشير الى أن التقرير لهذا العام استند
على معطيات تنتقد بشدة الحريات النقابية ..ومن المعلوم أن التقرير الدولي
الصادر عن العمل الدولية بشكل سنوي يتناول تقييما لمحور عمالي ويشمل مختلف
دول العالم و يعتمد التقرير على مراعاة المعايير الدولية للعمل .من جانبه
قال مازن المعايطة رئيس الاتحاد ان قرار التجميد سارْ الى حين اتخاذ
الاتحاد قرارًا آخر يلغي القرار الحالي مشددا على ان الاتحاد لم يفصل
الاعضاء المشار اليهم لمنحهم الفرصة لتصويب أوضاعهم واعادة الامور الى
نصابها.وتفاعلا مع موقف التيار المعارض لقرارات المؤتمر فان التيار الوطني
الديمقراطي الذي يضم أحزابا يسارية أصدر بيانا أول أمس ندد فيه بقرارات
المؤتمر وطالب بتدخل وزارة العمل للتراجع عن المخالفات التي ارتكبها
الاتحاد العام لنقابات العمال .ودعا التيار العمال والنقابات والفروع
والهيئات العمالية واللجان النقابية بالتصدي لهذا الاجراء وتعزيز التنظيم
النقابي لاشاعة الحريات الديمقراطية في المؤسسات النقابية والاتحاد العام
للنقابات.وكان المؤتمر الاستثنائي للاتحاد أجرى تعديلات وصفت بالجذرية على
النظام الداخلي الموحد للنقابات ونظام الاتحاد ، نجم عنها الغاء الفروع
النقابية في مختلف التجمعات العمالية والاستعاضة عنها بلجان نقابية.ويؤكد
رافضو التعديلات أن اللجان النقابية الجديدة لا تتمتع بصلات حية مع جسم
الحركة العمالية ، لافتين في الوقت نفسه الى أن هذه الاجراءات تزامنت مع
اشتداد الازمة الاقتصادية والتي تسببت بتآكل الأجور الفعلية نتيجة ارتفاع
أسعار كافة المواد الاستهلاكية وأسهمت في زيادة فقر وبؤس العمال
والكادحين. ويذكر أن التيار الوطني يتبنى موقفا رافضا للسياسات العمالية
التي ينتهجها الاتحاد برئاسته القائمة ويدعو بين حين وآخر الى احداث
تغييرات في الاتحاد تخرجه من أزمته وتعيد للعمل النقابي دوره في الدفاع عن
العمال وحماية الحريات النقابية العمالية .