المؤكد أن حادثة الرقبان ومن بعدها ذيبان طغتا على الساحة الأردنية ونقاشات الـ "المواطنين" في صالوناتهم وعبر حساباتهم الإلكترونية الشخصية التي من المفترض أن يعبروا من خلالها عن وجهات نظرهم الخاصة.

تدفعنا دفعًا مرة أخرى هذه الأحداث للتفكير والمطالبة بإعمال الخطة الوطنية لمواجهة التطرف بعد مراجعتها وصياغتها بشكل آخر، بعيدا عن الإنشاء والـ "التخلف" المكتوب فيها.

ففي اليوم الذي قرر فيه مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية المدراء العامين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف، والموافقة على نقل المهام الادارية والفنية لمديرية مكافحة التطرف والعنف، الموجودة في وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة، أبى المسؤول الأول عن الأمن الداخلي الأردني أن يتركنا مستبشرين بهذه الخطوة، ليعزم أهل ذيبان على وجة دسمة من الهروات والغاز المسيل للدموع وقت الإفطار، فهذه لغة الحوار التي يتقنها.

من المهم اليوم أن تلعب وزارة الثقافة دورا بارزا على الساحة الأردنية بفتح قنوات الحوار والمشاركة الثقافية الحقة، بعيدا عن المهرجانات فقط كما دعت الخطة إياها.

ولا بد من وجود مستشارين سياسيين ونفسيين حول كل وزير، فنحن إزاء إنتخابات قادمة في "اقليم مشتعل" وبعض المسؤولين الجدد لا يمتلك خبرات سياسية بحكم بُعده عن مجال "المسؤولية" طوال فترة وضعه على الرف، والوضع مش متحمل ..

بعضهم "نشط ميدانيا"، وباتت ربطة عنقه أو الفيزت الذي يرتديه محط أنظار وأهتمام البعض وكحال الخبراء والمحللين الذي يتفوهون بما يلا يعرفون أحيانا من باب المشاركة فقط لا غير، بدأ البعض يقول: "هذا قريب للشباب وهذا ما ننتظره والقادم أجمل .. ". ما علينا، العبرة بالخواتيم، لكن ما بني على باطل فهو باطل، فهل تعيين وزير للشباب والرياضة قانوني ؟

وبعضهم "نشط إعلاميا"، وبعد وجوده عضوا في كل لجنان كلية الشريعة في الجامعة الأردنية إلاّ لجنة المصلى، أصبح عضوا في مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، معدا ومقدما لبرامج تلفزيوني واحد لـ 5 سنوات، عدى العمل الإذاعي، والنشاط الدعوي، وإن كان لم يشغل أي منصب في وزارة الأوقاف، فهذا لا يلزم، لكن السؤال :"ما هي معايير اختيار وزير الأوقاف"، في بلد يحارب التطرف !!

ضمن المعطيات أعلاه، نسيم أبو خضير أحق بالمنصب.

وزير الأوقاف الذي أكد أن الوزارة ستحاسب من امتنع عن صلاة الغائب على أرواح شهداء الواجب في حادثة الرقبان، محاسبة إدارية وفكرية وعلمية، لمخالفتهم قراره الملزم بالصلاة على الشهداء في جميع مساجد المملكة، معللا أمره الوزاري بالقول بإن صلاة الغائب تأتي "إيمانا بدور الجيش العربي المصطفوي ومرتباته في حماية المملكة وصونها من كل متربص".

فهذه علّة شرعية جديدة يضيفها الوزير إلى كل العلل الشرعية لمن صلى ومن امتنع فصلاة الغائب موضع خلاف فقهي بين الأئمة، "ابن حنبل ومالك والشافعي وأبو حنيفة". وما امتنع أحد إلاّ لسبب شرعي يتبناها. فيما حمّل الكثيرون الموقف أكثر مما يحتمل.

أقول: على وزير الأوقاف أن يعد برنامجا ويقدمه حول اختلاف المذاهب الفقهية، أو أن يقرر اعتماد مذهب فقهي واحد لجميع العبادات على أرض الأردن.

وبعضهم "لم ينشط أبدا" فالطريق الصحراوي مل من ذكر اسمه في وسائل الإعلام، ووعود المسؤولين بتنفيذ العطاءات. والزيارات لذوي الأسرى والمفقودين في "دولة الإحتلال" لم تنفذ من عام 2008، وتيسير النجار وغيره لا نعلم عنهم شيئا. وملفات النقل العام ترحل من وزير لوزير، فهو آكثر منصب يتم تغيره .. مش أسمه "نقل" !!

آقاي وزير، جناب وزير، معلش أنا طول بكلام على أنت مشان ما موت كهر، تشكرات.