فردي وزوجي.. لنفكر بالأمر

وكتب رئيس تحرير صحيفة الغد أكرم الطراونة حول تجربة "الفردي زوجي"، ومدى امكانية تطبيقها للتخفيف من أزمة المرور قائلا :أمس، وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها، شاهدنا الاختناقات المرورية من جديد في ساعات ما بعد الظهيرة. هذه الاختناقات كانت لا تُطاق خلال الأشهر السابقة للحظر. الموظفون والعاملون والمستخدمون يهدرون الكثير من الوقت والوقود. كلها تذهب هباء بسبب الاختناقات المرورية".

"في الأردن اليوم زهاء مليوني مركبة، أكثر من نصفها تعمل في العاصمة عمان. بينما الشوارع في المملكة جميعها لم يتم تصميمها لاستيعاب هذا العدد الكبير من المركبات. نمو أعداد المركبات جاء بسياقات غير طبيعية، تمثلت في أزمة الخيلج الأولى وحرب العراق، والصراع في سورية".

هل حددت الحكومة موقفها ؟!

 الكاتب في صحيفة الدستور، ابراهيم عبدالمجيد القيسي، تساءل في مقاله  هل فهم المواطن المطلوب منه في المرحلة التالية؟ ويبقى السؤال في مكانه الصحيح، فالحكومة وكل المؤسسات الرسمية قامت بالمطلوب، وصمدت، وكذلك فعل المواطن، لكن ثمة تقهقر طبيعي، نجم عن التعطيل الكبير، وستجثم آثاره وقتا لا يمكننا تقديره الآن، وفي ظل حقيقة عدم اختفاء خطر «كورونا»، وعدم الوصول الى ترياق لوقف خطره على صحة البشر، فالتحدي ما زال قائما، بل هو أكثر حرجا وخطرا، وهناك مغامرة مستمرة ولم تتوقف بعد في مواجهة الوباء.

"وحقيقة أنه كان وما زال أكثر المطلوب لمواجهة الخطر، مطلوب من المواطن، ولا يعني هذا بأن الجهات الأخرى غائبة، بل إن طبيعة الخطر تحتاج من الجميع التصدي له، والجميع هم الناس وليس فقط عشرات أو مئات أو ربما آلاف الموظفين، بل الشعب كله، الذي لا ننكر ارتفاع منسوب وعيه وحسه بالمسؤولية وصموده وصبره، هو المسؤول الأول في هذه المرحلة، وهو الهدف الأول المطلوب حمايته، فالكره في ملعب الناس، ليس لمواجهة كورونا فقط، بل أيضا لمواجهة جزء كبير من آثاره السيئة التي تمخضت عن مواجهته في الفترة الماضية، وهي المتعلقة بالتعطيل والتقهقر الاقتصادي..الخ."

رفع الحظر.. مسؤولية الأفراد..!

الكاتب علاء الدين أبو زينة، كتب في صحيفة الغد قائلا "استجابت الحكومة الأردنية للمطالب العملية بإعادة فتح الاقتصاد والحركة، لأن الآثار الاقتصادية التي يُرتبها الإغلاق على الأفراد والاقتصاد الوطني هائلة أيضاً. وكان هناك دائماً ذلك الحوار المستمر والصعب بين حجج الإغلاق وحجج الفتح، بما للخيارين من مبررات أكثر من مقنعة. لكنّ الذي رجح كفة تخفيف القيود كان الوضع الوبائي المريح نسبياً، والذي جاء نتيجة الإجراءات السريعة، والتي كانت قاسية من إحدى الزوايا، عند بداية وصول الوباء إلى المملكة."

مضيفا "ثمة مسؤولية مهمة تترتب على المواطنين، والتي ينبغي أن يطّلعوا بها بوعي بحيث لا يتركون على أنفسهم حجة بأنهم هم الذين قوضوا إنجاز احتواء الوباء الذي برّر رفع الإغلاق، وخربوا خطط التعافي. وهذه المسؤولية، ببساطة، هي تطبيق التوصيات العلمية حول الإجراءات التي ينبغي أن تمنع الإصابة بـ”كوفيد-19” أو نقل عدواه ونشره. وبعد ذلك، تأتي المستويات الأكثر تعقيداً من المسؤولية الفردية، ومنها كيفية إدارة الأعمال الخاصة بذكاء في اتجاه التعافي وليس التأزيم".

لماذا يبقى باب مكافحة الـ «كورونا» مواربا؟ 

الكاتب احمد الحسبان  كتب في صحيفة الرأي  "المسؤولية الكبرى تقع على كاهل المواطن، تحت طائلة العودة إلى الإجراءات المشددة، وتتمثل بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والتمسك بسبل الوقاية المعتمدة. وهناك مسؤولية أخرى لا تقل أهمية عن تلك، تقع على عاتق الحكومة، وتتمثل بضرورة سد كل الثغرات، وتفقد كافة الأبواب خشية أن يبقى أحدها مواربا ويسمح بدخول الوباء من جديد. وكل تلك المسؤوليات تندرج ضمن معطيات المشروع الأردني في مكافحة الـ«كورونا»

فرحة أردنية للعودة للحياة الطبيعية في زمن كورونا

د.محمد طالب عبيدات كتب في صحيفة الانباط، مطلوب في هذه المرحلة الإنتباه والإلتزام بالتعليمات والأسس التي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية بما يخص المؤسسات والعودة التدريجية للعمل وكذلك الأسس الصحية ومعايير السلامة العامة للمواطنين؛ وخوفاً من العودة للمربع واحد لا سمح الله كنتيجة لأي خطأ يؤدي لإنتشار الفايروس؛ والحرص واجب جداً في هذه الظروف. كما أن الواجب يقتضي ضبط الحدود البرية والجوية والبحرية للقادمين للوطن من حيث التأكد من فحوصاتهم بالإضافة لتطبيق البرتوكول المتبع وإجراء فحوصات عشوائية في كل المدن والمحافظات لضمان سلامة الملف الطبي والتأكيد عليه لكي لا نعاني من جديد.