فرضت الضريبة التي أقرتها الحكومة مؤخرا على الأحذية الأجنبية إرباكا بين العاملين في قطاع استيراد الأحذية الأجنبية.

فقرار الحكومة الشهر الماضي ينص برسم يصل الى أربعة دنانير ونصف الدينار على كل زوج من الأحذية الأمر الذي سيضر بأصحاب الدخول المتدنية.

أوضاع التجار
والإرباك يتلخص كما يتساءل أكثر من تاجر "هل نسترد الأحذية من الصين وتركيا أم نتوقف؟ فالمبلغ المرصود للشحنة سيذهب كله على الضريبة لماذا؟".

والمواطن حّمال الضريبة
والمتأثر الوحيد هم أصحاب الطبقة الوسطى والمتدنية "فقد طالوا لقمة الخبز والتدفئة والملابس والآن طالت أيديهم أقدامنا حتى"..وهي صرخة المواطن، والمتأثر المباشر 28 ألف أسرة يعمل معيليها في قطاع تجارة الأحذية.

ويصل عدد التجار العاملين في قطاع استيراد الأحذية إلى 3000 تاجر ويشّغل حوالي 25000 موظف، كما يبلغ عدد أزواج الأحذية التي يستهلكها الأردن حوالي 25 مليون زوج حذاء سنويا ويوفر منها الاستيراد ما نسبته 98 % كما يصل عدد مشاغل الأحذية ما يقارب 91 مشغلا مسجلا.
جنبي
ويدعو التجار أن تعود الحكومة عن قرارها "فإذا كانت تعتقد أن القرار صائب فهذه مأساة، وإذ ستتراجع فالعودة عن الخطأ فضيلة، أما إذا لا فليتوقعوا أن انتكاسات كبيرة في قطاع تجارة الأحذية لأن المواطن غير مسؤول عن قرارات غير صائبة".

وكان قرار لمجلس الوزراء قد نص على فرض زيادات ضريبية من باب "التدابير وقائية" "فهذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف المستوردة سواء أكان تاجر الجملة أو تاجر التجزئة أو المستهلك علما بأنه قد خدم عددا قليل جدا من المصنعين الذين لا يغطون إلا فقط وبحد أعلى 2 % من حاجة السوق"، يقول أحد التجار.

ويعتبر قطاع الأحذية أحد أهم روافد الواردات الاقتصادية المدرة للأردن وذلك من خلال جبي الضرائب والرسوم الجمركية منها، ويساهم استيراد الأحذية في دعم الصناعة المحلية وعبر افتتاح محلات وأسواق تجارية كثيرة ما يخلق منافسة.

وتشكل نسبة استيراد التجار من الأحذية الشعبية إلى ما نسبته 80% ويقبل عليها أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، وبذلك تكون الحكومة قد أضرت بهم، وفقا لجمعية حماية المستهلك والتي أصدرت قبل أيام تقريرا أدانت فيه فرض الرسوم.

في جولة سريعة بين المواطنين في مناطق وسط البلد وجبل الحسين، فقد أظهر أكثرهم استياء شديد من القرار الحكومي معتبرين أن طالت الخبز والمحروقات ولحقت حتى أحذيتهم.

هذا وأظهرت دراسة لقياس حجم الاستهلاك السنوي من الأحذية أن الطبقة الفقيرة هي الأكثر تضررا جراء تطبيق قرار زيادة التعرفة الجمركية على مستوردات الأحذية.

وأوضحت الدراسة أن الأسر الفقيرة ستتحمل 15 دينارا إضافية سنويا على استهلاكها من الأحذية، وعلى اعتبار أن أفرادها يحتاجون إلى 15 زوجا من الأحذية البلاستيكية.

وترى الدراسة أن المستهلك سيدفع من 15 إلى 90 دينارا إضافية بشكل سنوي بسبب القرار الجديد؛ لافتة إلى أن معدل استهلاك أفراد الأسر المقتدرة من الأحذية يتراوح بين 30 إلى 40 زوجا من الأحذية سنويا.

يشار إلى أن مستوردات المملكة من الأحذية ارتفعت العام الماضي إلى 25.5 مليون دينار مقارنة مع 21.7 مليون دينار العام 2005، وبزيادة تصل نسبتها 17.5% بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

ويعتبر الناشطون في مجال حماية المستهلك أن قرار الحكومة جاء عشوائياً وأن نتائجه السلبية سيحصدها أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.

ويتوقع رئيس الجمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات أن تطبيق التعرفة "سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار التي سيتحملها المستهلكون في نهاية المطاف، خاصة وأن دخول المواطنين تتآكل يوميا نتيجة عوامل ارتفاع الأسعار ومناحي الحياة المختلفة".