رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بتعديل الحكومة لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت، لكنها اعتبرت التعديلات التي أدخلت عليه مؤخرا غير كافية.

وطالبت المنطمة الدولية بإبطال قانون جرائم المعلومات الذي رأت بأنه «لا يزال يحتفظ في الجوهر بسلطة القمع الاعتباطي، لا سيما بسبب طابع مواده غير الدقيق».

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد اعترضت على إقرار الحكومة لقانون جرائم أنظمة المعلوات في 3 آب 2010، ووصفته بأنه «قانون غامض وغير متكافئ ويحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية».

وقالت في بيان لها مؤخرا، عقب تعديل الحكومة للقانون، إن «قانون جرائم أنظمة المعلومات للعام 2010، يحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية على المواقع الإخبارية، ويفصّل العقوبات المناسبة في حال أي انتهاكات، وبالرغم من تبني التعديل في 29 آب الماضي، بيد أن العقوبات «لا تزال غير متكافئة بتراوحها بين الغرامة والأشغال الشاقة (المواد 8 و10 و11)».

وأضافت في بيانها أن «حرية الإعلام تبقى مقيّدة بحظر نشر معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني بموجب المادة 12» من قانون جرائم أنظمة المعلومات.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن صحافة التحقيقات بلا شك تدفع ثمن القيود المفروضة على تغطية هذه المواضيع، فيما لا تزال مخاطر الرقابة الذاتية عالية.

يذكر أن الحكومة عدلت المادتين 8 و13 من القانون في 29 آب الماضي، حيث تم حذف المادة الثامنة المرتبطة بجنح التشهير والقدح والذم والتحقير، علماً بأن هذه المادة قد أثارت أكبر قدر من الانتقادات بين الصحافيين القلقين على ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة ضدهم. كما عدلت الحكومة المادة 13 من القانون، والتي تقلّص سلطة المدعي العام، بحسب بيان «مراسلون بلا حدود»، التي أشارت إلى أنه في النسخة الأصلية، كان يحق للمدعي العام إصدار مذكرة تفتيش لمنزل شخص يشتبه بمخالفته أحكام هذا القانون إلى أي موظف شرطة، ولكن بموجب التعديل بات التفتيش يتطلب الاستحصال على ترخيص من المحكمة وأدلة على الجنحة المعنية.