مرصد الحماية الاجتماعية يطلق حملة حول الحق في الوصول الى الصحة العامة

الرابط المختصر

عمان_يطلق مرصد الحماية الاجتماعية الثلاثاء ، حملة حول الحق في الوصول إلى الصحة العامة، حيث سينفذ المرصد في إطار الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأردنيين في قطاع الصحة العامة. 

وتسلط حملة "المرصد"  الضوء على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأردنيين في قطاع الصحة العام مثل انخفاض عدد الأسرة والكوادر العاملة والهدر الكبير الذي يشمل الأدوية والبنية التحتية والكوادر العاملة، وأدى الهدر وضعف المنظومة الصحية في القطاع العام وغياب التأمين الصحي عن ما يقارب ثلث الأردنيين إلى مشاكل هيكيلة ظهرت بشكلٍ جلي خلال جائحة كورونا.

وبحسب دراسة  "الهدر في القطاع الصحي في الأردن" أصدرتها مؤخرا  جماعة عمان لحوارات المستقبل، تصل نسبة الهدر إلى ما يقارب(8%) من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً وتتنوع أشكاله إلى هدر في القطاع الدوائي والكوادر والبنية التحتية والتأمين الصحي.

وتمثل الصحة الهدف النهائي والأسمى من أهداف التنمية المستدامة، حيث إنها المحرك الفعلي لتحقيق التنمية إلا أن الإنفاق على الصحة لا يتوافق مع ذلك، حيث انخفض الإنفاق على القطاع الصحي خلال الأعوام السابقة، وعام 2019 خُصص لميزانية وزارة الصحة من الميزانية العامة 7%، لتنخفض عام 2020 إلى 6.4% ثم ل 6% عام 2021.

ويتألف الإنفاق على قطاع الصحة من: الإنفاق الحكومى، والمدفوعات من الأموال الخاصة (حيث يدفع الناس مقابل ما يحصلون عليه من رعاية)، ومصادر مثل التأمين الصحى، والبرامج الصحية التى توفرها جهات العمل، الخدمات التى تقدمها الجهات/المنظمات غير الحكومية.

وبحسب استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2018-2022 بلغت نسبة المؤمنين صحياً (68%) من المواطنين الأردنيين و (55%) من سكان المملكة حسب تعداد السكان في العام 2015، والذي بلغ حوالي (9.5 مليون نسمة) منهم (6.6 مليون أردني) ويغطي التأمين الصحي المدني نحو (42%) وذلك للعام 2017، في حين تُقدر نسبة الأردنيين غير المؤمنيين صحياً بما يقارب الثلث

وتعاني مستشفيات القطاع العام من العديد من المشاكل أبرزها انخفاض ميزانيتها المرصودة مقابل ارتفاع وازدياد الطلب على الصحة العامة خاصة في ظل انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل الدين العام الإجمالي، ونسب الفقر والبطالة المرتفعة التي وصلت إلى 22.8% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغت قيمة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستهلكات الطبية لعام 2021 حوالي (97.9) مليون دينار أو ما نسبته 24.5% من إجمالي كلفة الإنفاق المباشر في المستشفيات، وقد بلغت قيمة الأدوية (67.6%) والمستهلكات الطبية (30.3) مليون دينار، واحتل مستشفى البشير أعلى نسبة إنفاق على هذه المجموعة بنسبة بلغت حوالي 39% من إجمالي نفقات المستشفى لعام 2021 في حين كانت أدنى نسبة إنفاق في مستشفى النسائية والأطفال/المفرق  والتي شكلت 10% من إجمالي نفقات المستشفى علماً بأن إجمالي الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية على مستوى جميع المستشفيات التابعة لموازنة وزارة الصحة شكل ما نسبته 25% من إجمالي الإنفاق.

وبحسب أرقام استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2018-2022 يوجد نحو 35.000 جهاز طبي موزع على المستشفيات والمراكز الصحية، نحو (22%) من هذه الأجهزة أصبحت قديمة وبحاجة للاستبدال.

أما فيما يتعلق بالإنفاق على الدواء برغم ارتفاع الإنفاق العام إلا أن نقص الأدوية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ظاهرة مألوفة، وتعزى أسباب نقص وانقطاع الدواء في بعض الأحيان إلى غياب سلسلة تزويد فعالة وكفوءة في بعض مؤسسات القطاع العام تعتمد على منهجية شمولية لإدارة سلاسل التزويد، وغياب بطاقة تأمين صحي ممغنطة ونظام تسجيل الكتروني، عدم وجود قاعدة معلومات تكنولوجية في بعض مؤسسات القطاع العام للتنبؤ بالطلب وتقدير الكمية المطلوبة من الأدوية بشكل صحيح.

وبلغت نسبة الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية حوالي 25% من إجمالي إنفاق المستشفيات، ويتبين ان حصة المريض من الأدوية بشكل عام حوالي 14 دينار وسجل مستشفى البشير أعلى حصة بالإنفاق على الدواء والتي بلغت (33) دينار/للمريض سنوياً، فيما كان مستشفى الرويشد الأقل بمبلغ 4 دنانير/ للمريض.

ويعتبر قطاع الصناعة الدوائية من القطاعات الرائدة في الأردن وتصل صادرات قطاع الصناعة الدوائية في الأردن إلى 65 دولة بحجم استثمار يصل لمليار دولار في السوق المحلي الأردني من 23 شركة داخل الأردن، و750 مليون دولار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، ويبلغ عددها 17 فرعا، موزعة في 8 دول، ويوظف قطاع الصناعة الدوائية نحو 11 ألف موظف بشكل مباشر، و30 ألف موظف بشكل غير مباشر، و99% منهم أردنيين، حيث تبلغ نسبة الإناث 37%، و67% منهم يحملون شهادات جامعية.

ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته الصناعة الدوائية إلا أن القطاع العام يشهد في العديد من الأحيان نقصاً في الأدوية، ويعاني مرضى الأمراض المزمنة بشكل كبير لحاجتهم للأدوية بشكل دوري ودائم وبحسب المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة يعاني ما يقارب من المليوني أردني السكري، ومليوني آخرين مصابون بالتوتر الشرياني، أو ضغط الدم، وحوالي (86%) من فئة كبار السن من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم (53%)، ارتفاع نسبة الكولسترول (30%) مرض السكري (25%)، أمراض القلب (13%)، الربو (10%).

أضف تعليقك