كشف الدكتور أنيس القاسم، الخبير في القانون الدولي، عن الأبعاد الخطيرة لتقرير أصدرته مؤخراً المقررة الخاصة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا البانيزي، والذي أثار ضجة دولية واسعة، لا سيما بعد الحملة الأميركية – الإسرائيلية التي طالبت بإقالتها من منصبها.

وجاءت تصريحات الدكتور القاسم خلال مقابلة حوارية أجرتها معه الدكتورة نبيهة عبد الرزاق، وبُثّت عبر قناة "سياسة بلا حدود" على يوتيوب، حيث تناول التقرير الذي فضح تورط شركات دولية كبرى في دعم وتنفيذ عمليات الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، وفي مشاريع الاستعمار في الضفة الغربية.

وأوضح القاسم أن التقرير موثق بشكل دقيق، وهو ما يفسر الهجوم الشخصي على البانيزي بدلاً من الطعن في مصداقية ما ورد فيه من معلومات. وبيّن أن التقرير كشف عن دور شركات كبرى مثل "مايكروسوفت"، "أمازون"، "فولفو"، وعدد من البنوك الدولية كمصرف "باركليز" و"باريبا"، ومكاتب استشارات وسياحة، والتي وفّرت للاحتلال الإسرائيلي أدوات تكنولوجية وبرمجيات تسهم في مراقبة الفلسطينيين واستهدافهم وهدم منازلهم.

وأضاف أن من بين هذه الأدوات برامج متطورة للتعرف على الوجوه من خلال تصوير العين، طورتها شركة "بلانتير" خصيصاً لتناسب احتياجات إسرائيل الأمنية، مما مكّن جيش الاحتلال من تعقب الفلسطينيين واستهدافهم بشكل ممنهج.

وأكد القاسم أن هذه الشركات، بما تملكه من نفوذ عابر للحدود، أصبحت شريكة في الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنها استفادت مالياً وعسكرياً من علاقتها بالاحتلال.

وأوضح أن التقرير تضمّن ملحقاً يحتوي على أسماء هذه الشركات وأدوارها، وهو ما جعل ردود الفعل عليه عنيفة من قبل شخصيات مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واللذَين وصفهما القاسم بأنهما من أبرز المتهمين بجرائم كبرى ضد الإنسانية.

كما شدّد القاسم على أن التقرير يحظى بدعم دولي واسع، لا سيما من الدول التي تدرك حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت ثلاثة قرارات تطالب إسرائيل بوقف عمليات القتل والإبادة، إلى جانب الرأي الاستشاري الذي اعتبر وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.

وحول الخطوات القانونية الممكنة، أوضح القاسم أن هناك إمكانية حقيقية لملاحقة الشركات المتورطة أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تحتضن مقراتها، داعياً إلى تحرّك فلسطيني فوري من خلال توكيل محامين دوليين لمقاضاة هذه الشركات التي تواطأت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.