نظّم مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان "تعزيز حماية العمالة المهاجرة وضحايا الاتجار: حزمة إصلاحات تشريعية لتحقيق التزامات الأردن الدولية ورؤية التحديث الاقتصادي"، برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. 

وأشاد الوزير بجهود اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر في تطوير الآليات التشريعية والإجرائية للتصدي لهذه الجريمة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مشيرًا إلى أن تخصيص القضاء للنظر في قضايا الإتجار بالبشر أسهم في تعزيز العدالة والتعاون بين النيابة العامة ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون لعام 2021، وما تلاها من إصدار نظام صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023، تشكل خطوة نوعية في ضمان المساعدة والإيواء والعودة الآمنة للضحايا إلى أوطانهم. وأكد أن هذه الورشة تعكس نهجًا تشاركيًا في العمل الوطني لمكافحة الجريمة وتطوير آليات الاستجابة الوطنية.

شهدت الجلسة الثانية من الورشة عرضًا لورقة السياسات التي تناولت حزمة إصلاحات تشريعية لتحقيق التزامات الأردن الدولية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز حماية العمالة المهاجرة وضحايا الاتجار. 

وشارك في النقاش ممثلون عن وزارات العدل والعمل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومنها الفريق الاستشاري والمؤسسات الشريكة في صياغة مسودة هذه الورقة، مقدمين اقتراحات قيّمة ساهمت في تعزيز محتواها وتطوير مقترحاتها التشريعية. وشمل الفريق المركز الأردني لحقوق العمل-بيت العمال، تمكين للمساعدة القانونية، كلية الحقوق في جامعة الإسراء، مركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والخبراء القانونيين، الذين أثّروا بشكل مباشر في إثراء النقاشات ورفع مستوى التحليل والتوصيات.

وخُصصت الجلسة الثالثة للحديث عن دور الإعلام في رفع الوعي حول قضايا العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم استعراض النشاطات التي نفذها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين. وناقش المشاركون استراتيجيات جديدة لتعزيز التغطية الإعلامية المسؤولة، وتطوير محتوى يُسهم في بناء حوار عام مستنير حول قضايا العمالة وحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام كعنصر محوري في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة نشاطات بدعم من مؤسسة هينرش بُل- مكتب الأردن وفلسطين، بهدف تعزيز حماية العمالة المهاجرة من الاتجار بالبشر.