وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة إنقاذ الطفل-الأردن مذكرة تفاهم؛ بهدف وضع إطار عمل لتنفيذ وإدارة مشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال في الأردن؛ حيث وقع الاتفاقية عن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي وعن إنقاذ الطفل المديرة التنفيذية المهندسة دانا عريقات.
وبهذا الصدد، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إنّ المجلس سعى لتعزيزمفهوم النهج التشاركي مع المؤسسات ذات العلاقة وبرز ذلك في كافة ما أعدّ من استراتيجيات وما نفذّه من برامج وأنشطة؛ باعتباره مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة الأسرة.
واستكمل، أنّ جزءً من هذا النهج تُمثله مذكرات التفاهم التي أُبرمت مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية وذات الأهداف والاهتمامات المشتركة؛ مبينًا أنّ هذه المذكرة التي وُقعت مع إنقاذ الطفل جاءت بهدف تعزيز مفهوم السلامة الرقمية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وانطلاقًا أيضاً من الدور المُناط بالمجلس وفق ما حددته المادة(30) من قانون حقوق الطفل في المتابعة وتطوير تقرير دوري لرصد حالة حقوق الطفل من خلال لجنة وطنية معنية بإنفاذ القانون.
وأشار إلى أنّه وفقاً للمؤشرات الخاصة بالسلامة الرقمية سيُنفذ هذا المشروع بهدف توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال وتوفير الحماية لهم من كافة أشكال العنف عبر الانترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل.
بدورها ثمنت المديرة التنفيذية لإنقاذ الطفل الأردن المهندسة دانا عريقات الشراكة المثمرة ما بين المؤسسة والمجلس، لافتة إلى أن "مشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال تم تصميمه وفقًا لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة مؤخرًا حول السلامة الرقمية للأطفال واليافعين شملت 1500 من اليافعين واليافعات إضافة إلى 750 من أولياء الأمور".
وأضافت "رغم الأثر الإيجابي للإنترنت في كيفية وصول اليافعين واليافعات إلى المعلومات ووسائل الترفيه والتعليم، فإن هذا التطور الرقمي يحمل في طياته مخاطر كامنة مثل الاستغلال والتحرش والتنمر وارتفاع مستويات الضغط النفسي". 
وبينت أن "المشروع يقوم على مسارين رئيسيين، الأول يتعلق وضع خطة تنفيذية تشاركية للسلامة الرقمية تجمع الجهات ذات العلاقة، أما المسار الثاني يخص الشراكة مع وسائل الإعلام باعتبارها شريك أساسي في مجال السلامة الرقمية للأطفال".
وبموجب هذه المذكرة سيقوم المجلس وإنقاذ الطفل-الاردن بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية في مجال الحماية الرقمية وتحليل الاحتياجات والفجوات وعلى ان تكون هذه المراجعة تتوافق مع أهداف المشروع.