ناشد عدد من أولياء أمور الجالية المصرية المقيمة في الأردن الحكومة باستثنائهم من قرار فرض رسوم مدرسية بقيمة 600 دينار على الطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية.

محذرين من آثار إنسانية واجتماعية قد تهدد حق أبنائهم في التعليم وتزيد من أعباء الأسر الوافدة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت الرسوم المفروضة على أبناء غير الاردنيين ومن بينهم  الجالية المصرية قد ارتفعت من 60 دينارًا إلى 600 دينار سنويًا للطالب الواحد، مما أثار قلق الأسر حول القدرة على تحمل هذه التكاليف.

وزارة التربية والتعليم، أعلنت تعديل الرسوم لتصبح 300 دينار لكل فصل دراسي بدءًا من 1 شباط 2026. ويستثني القرار عدة فئات من الرسوم، أبرزها الطلاب من الصفوف الأول حتى السادس الأساسي، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

ويستثنى ذكلك الطلاب المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما يمكن للطلاب اللاجئين غير المسجلين في المفوضية الاستفادة من الرسوم المخفضة عند تسجيلهم فيها.

ويشمل القرار نحو 15 ألف طالب وطالبة، ما يتيح للوزارة تحصيل حوالي 9 ملايين دينار سنويًا تخصص لتحسين مستوى التعليم في المدارس الحكومية، بينما تصل الكلفة الفعلية لتعليم جميع الطلاب غير الأردنيين، وعددهم يقارب 48 ألف طالب وطالبة، إلى أكثر من 38 مليون دينار سنويًا.