- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
منع شركات البريد من التعامل بالعملات الرقمية
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم حظر التعامل والتداول بالعملات الرقمية على شركات البريد العاملين في السوق المحلية بشقيها المحلية والدولية.
وعمّمت الهيئة مؤخرا على كافة شركات البريد في المملكة بفئتَيها الدولية والمحلية إلى ضرورة حظر التعامل والتداول مع الأصول الافتراضية بشكل عام والعملات الرقمية بشكل خاص، والتي بات التعامل معها ظاهرة تنشط بشكل متسارع.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور، إن دعوة حظر التعامل والتداول مع الأصول والعملات الافتراضية جاء انطلاقاً من تولّي الهيئة مهمة تنظيم قطاع البريد في المملكة، وحرصاً منها على حماية مصالح كافة المستفيدين من الخدمات البريدية، إذ أن التعامُل والتداوُل بالأصول الافتراضية ينطوي على مخاطر متعددة منها مخاطر غسل الأموال، وازدياد فرص التعرض للجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى التفاوت السريع في قيمتها ربحاً أو خسارة كونها عملة افتراضية غير مربوطة بأصول فعلية.
وأضاف الجبور، أن الهيئة تتابع وتراقب بشكل مستمر كافة الخدمات البريدية المقدمة من قِبَل مشغلي البريد الأمر الذي يترتب عليه في بعض الأحيان إصدار أو تعديل تعليمات تنظّم الخدمات، وتُعَد الحوالات المالية من الخدمات البريدية التي يتم بها التعامل والتداول بالأصول الافتراضية.
ويشار الى ان البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية المالية في المملكة حظر على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه التعامل مع الأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال كونها عملة غير فعلية أو قانونية لعدم وجود أي التزام في أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات.












































