بدأت محاكم أمريكية، اليوم الاثنين، النظر في دعوى قضائية مقدمة ضد شركة غوغل، تستهدف تفكيك نظامها الإعلاني الذي يعتبر حجر الزاوية في استراتيجيتها الرقمية.

الدعوى، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، تأتي في سياق محاولة الحكومة مواجهة ما وصفته بالممارسات الاحتكارية للشركة وقيادتها لسوق الإعلان الرقمي بشكل غير قانوني.

وتركز القضية على منصة غوغل الإعلانية التي يستخدمها مصممو المواقع لبيع المساحات الإعلانية والمعلنون لشرائها، والتي سبق للقاضية ليوني برينكيما أن اعتبرت هيمنة الشركة على تقنيات الإعلان الرقمي مخالفة للقانون.

وتشمل جلسات الاستماع اليوم مناقشة العقوبات المحتملة، التي قد تصل إلى تجريد غوغل من إدارة هذه المنصة ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، في محاولة لتوفير منافسة عادلة في السوق الرقمية.

من ناحيتها، تجادل غوغل بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق من الناحية الفنية، وقد تسبب ضرراً للسوق، لا سيما للشركات الصغيرة التي تعتمد على منصتها للوصول إلى جمهورها.

وتعد هذه الدعوى الثانية هذا العام على المستوى الفيدرالي ضد الشركة، بعد إدانات سابقة بشأن استغلالها لهيمنتها على البحث الإلكتروني.

ويتابع خبراء الاقتصاد الرقمي عن كثب جلسات الاستماع، إذ قد تشكل هذه القضية سابقة قانونية تحدد مستقبل الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة والعالم.

ومن المقرر أن تكشف جلسات الاستماع المزيد من التفاصيل حول طبيعة العقوبات والإجراءات التنظيمية المحتملة، بما في ذلك إمكانية تعديل هيكل منصة غوغل الإعلانية أو فرض قيود جديدة على عملها، في خطوة قد تعيد رسم قواعد المنافسة الرقمية بشكل جذري.