حصلت شركة مايكروسوفت على دعم العديد من شركات التقنية مثل أمازون وآبل وجوجل في معركتها القانونية للكشف عن سعي الحكومة إلى الحصول على معلومات الوصول الخاصة بعملائها بدون إعلامهم، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته وكالة رويترز.

ورفعت العديد من الشركات التكنولوجية والإعلامية وغيرها من الشركات، جنباً إلى جنب مع جماعات الضغط، مذكرة قانونية لدعم دعوى مايكروسوفت القضائية التي تهدف إلى إفشال قانون منع الشركات من إخبار الزبائن عن سعي الحكومة للحصول على بياناتهم.

ويظهر هذا الدعم تأييد واسع لشركة مايكروسوفت وشركات صناعة التكنولوجيا في أحدث اشتباك رفيع المستوى بينهم مع وزارة العديل الأمريكية فيما يتعلق بالخصوصية والمراقبة الرقمية.

ويشمل أنصار مايكروسوفت على غرفة التجارة الأمريكية والرابطة الوطنية للمصنعين وخطوط دلتا الجوية وصحيفة واشنطن بوست وفوكس نيوز وجمعية الصحف الوطنية، بالإضافة إلى شركة آبل وألفابت الشركة الأم لشركة جوجل وأمازون وغيرها من الشركات.

وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية في محكمة سياتل الاتحادية في شهر أبريل/نيسان الماضي بحجة أن القانون يسمح للحكومة بالاستيلاء على البيانات الموجودة على أجهزة حواسيب الطرف الثالث، وغالباً ما يتم منع الشركات من إخبار عملائها بأنهم مستهدفين، وأضافت بأن هذه الأعمال غير دستورية.

وتقول وزارة العدل بأنه لا ينبغي لشركة مايكروسوفت جلب هذه القضية إلى العلن، وان الشعب لديه مصلحة قوية في الحفاظ على التحقيقات الجنائية بشكل سري وأكدت على ان الضمانات الإجرائية تحمي الحقوق الدستورية.

وتشير مايكروسوفت إلى ان الحكومة تنتهك التعديل الرابع، الذي ينص على حق الناس والشركات معرفة فيما إذا كانت الحكومة تبحث أو تحاول الوصول إلى بياناتهم.

وتركز الدعوى على تخزين البيانات على خوادم بعيدة، والتي غالباً ما يشار إليها وفق مصطلح “الحوسبة السحابية”، وأشارت الشركة إلى تعرضها لحوالي 2600 أمر محكمة في غضون الأشهر الـ18 الماضية، كما تم منع الشركة من إبلاغ عملائها بأن سلطات التحقيقات الجنائية حصلت على بياناتهم.

كما قدم موجزاً خمسة مسؤولين سابقين كانوا يعملون في وزارة العدل أو في مكتب التحقيقات الاتحادي FBI أو في ولاية واشنطن لدعم مايكروسوفت.

وانحازت محكمة استئناف اتحادية في شهر يوليو/تموز إلى جانب شركة مايكروسوفت في قضية منفصلة ضد وزارة العدل، بحيث ان الحكومة لا تستطيع إجبار شركات التكنولوجيا على تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملائها المخزنة على خودام خارج الولايات المتحدة.