قال تقرير برلماني بريطاني إن مؤسسات التواصل الاجتماعي "بعيدة بشكل مخجل" عن معالجة المحتوى غير القانوني والخطير.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية إلى أن إزالة خطابات الكراهية، ومقاطع الفيديو التي يقوم من خلالها الإرهابيون بعمليات التجنيد، والصور الجنسية للأطفال تستغرق وقتا طويلا جدا.

ودعا التقرير إلى مراجعة القوانين البريطانية وتعزيز إنفاذ القانون على المواد غير الشرعية.

وقال التقرير إن على الحكومة النظر فى جعل المواقع تدفع مالا لمساعدة الشرطة فى مكافحة الإرهاب على الإنترنت.

واستعانت اللجنة، والمكونة من مختلف الأحزاب، في إصدار تقريرها بأدلة من فيسبوك وتويتر وغوغل، الشركة الأم ليوتيوب.

وقال التقرير إن تلك المؤسسات بذلت جهودا لمعالجة الاساءة والتطرف على منصاتها، غير أن "ما قامت به غير كاف."