فصلت شركة غوغل 20 موظفا آخر بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد عقد الشركة الأميركية لتزويد حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ليتجاوز إجمالي الموظفين المفصولين من الشركة الأسبوع الماضي 50 موظفا وفقا للمنظمة الحقوقية التي تمثل موظفي غوغل، حسب ما أشارت إليه صحيفة "واشنطن بوست".

وأكد متحدث باسم شركة غوغل أنها فصلت عددا آخر من الموظفين بعد مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 أبريل/نيسان الجاري، والتي شملت اعتصامات في مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل بكاليفورنيا، وتضمن ذلك احتجاجا أمام مكتب توماس كوريان الرئيس التنفيذي لفرع الخدمات السحابية "غوغل كلاود".

وبعدها قررت الشركة فصل 28 موظفا ممن شاركوا في تلك الاحتجاجات، وأرسل حينها كريس راكو نائب رئيس الأمن العالمي في غوغل مذكرة إلى موظفي الشركة قال فيها "بعد إجراء التحقيقات أنهينا اليوم خدمة 28 موظفا تبين تورطهم في هذه القضية، سنواصل تحقيقاتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تقتضي الضرورة".

وتأتي عمليات الفصل من العمل بعد أيام عدة من إبلاغ الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي موظفي غوغل في مذكرة للشركة بأكملها أنه "لا ينبغي لهم استخدام الشركة منصة شخصية أو في النزاع بشأن القضايا الخلافية أو النقاشات السياسية".

معركة مفتوحة

تحول الوضع في شركة غوغل إلى معركة مفتوحة بين مديريها والموظفين المفصولين، إذ تزعم الشركة أن كل موظف فصلته من العمل تسبب في تعطيل مكاتبها بالفعل، في حين يشكك الموظفون في تلك المزاعم، قائلين إن بعضهم لم يدخل حتى إلى مكتب الشركة في يوم المظاهرات المنظمة ضدها.

وفصلت غوغل في الماضي موظفين انتقدوها علنا، لكنها لم تفصل هذا العدد الكبير من الموظفين دفعة واحدة، وعلى مدى سنوات حظيت الشركة بسمعة طيبة باعتبارها الأكثر حرية وانفتاحا بين شركات التقنية الكبرى من حيث ثقافة وبيئة العمل.

وكانت غوغل تحتفي بثقافة داخلية يعرف فيها الموظفون ما تعمل عليه الفرق الأخرى وتشجعهم على مناقشة قرارات قادة الشركة والاعتراض عليها.

وفي هذا الشأن، ذكر بيتشاي في مذكرته للموظفين أن انفتاح الشركة كان نقطة قوتها ولكنه ينطبق على أمور العمل وليس السياسة، قائلا "لدينا ثقافة النقاش المفتوح والصريح الذي يساعدنا على ابتكار منتجات رائعة وتحويل الأفكار العظيمة إلى واقع ملموس، لكن في النهاية نحن مكان عمل، وسياساتنا وتطلعاتنا واضحة: هذا عمل تجاري".

موجة معارضة أوسع

وقادت الاحتجاجات منظمة "لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" التي ركزت على مشروع نيمبوس، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون بقيمة 1.2 مليار دولار لتزويد حكومة وجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي بخدمات الحوسبة السحابية بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بالخدمات السحابية الأخرى.

وذكرت المنظمة في بيان لها "خلال السنوات الثلاث التي كنا ننظم فيها الاحتجاجات ضد مشروع نيمبوس لم نتلق أي رد من أي مسؤول تنفيذي بشأن مخاوفنا، يحق لموظفي غوغل الاحتجاج السلمي على شروط وظروف عملنا، ومن الواضح أن عمليات الفصل الأخيرة كانت انتقامية".

وتأتي الاحتجاجات ضد شركة غوغل ضمن موجة معارضة أوسع ضد الحكومة والشركات الأميركية التي تتعاون مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد اعتُقل متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من جامعتي ييل وكولومبيا، مما أثار اتهامات لمسؤولي الجامعات بممارسة القمع الشديد، وأشعل موجة جديدة من المظاهرات في كليات أخرى بالبلاد.