أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" اليوم، أن العمل جاري لتنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى مواجهة ظاهرة العنف الجامعي، ونشر فكرة الاتحاد العام لطلبة الأردن، الذي سيتم العمل على ترويجه بين الطلبة والطالبات.

وقالت "ذبحتونا" في مؤتمر صحفي بحزب البعث وبمناسبة انطلاقتها الثالثة: "سنتابع استمرار المدارس الخاصة برفع الرسوم على الطلبة، في ظل غياب كامل لأي نظام يضبط جودة التعليم وأسعار الرسوم فيها".

وأضافت: "ننتقد وبشدة صندوق دعم الطالب، وآليات توزيع المنح والقروض، ومشروع بنك الطالب، فجميع هذه المسميات لا تنصف توزيع الطلبة في مختلف مناطق المملكة..".

وأشارت الحملة إلى أن التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية، سيتضمن ولأول مرة تخصيص فصل حول العنف الطلابي ورصد الحملة لهذه الظاهرة.

وأوضحت الحملة أن "التعليم العالي لا يزال يعاني من إشكاليات خطيرة، دفعت وزير التعليم العالي لوصف القطاع بأنه في غرفة الإنعاش".

وأكدت أن الخطة التنفيذية للحكومة المتعلقة بالتعليم العالي والتي تم إعلانها في شباط من هذا العام "تزيد الطين بلة"، حيث استمرار النهج الحكومي بوضع سياساته وخطط عمله على أساس "اقتصاد السوق الحر" في كافة القطاعات بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع على حد قول الحملة، "ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام".

ولفتت الحملة إلى أن الحكومة استغلت قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي، لتمرير سياساتها الاقتصادية، والامتثال لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولترفع يدها عن الجامعات الأردنية الرسمية، وتعطي الضوء الأخضر لأصحاب الجامعات الخاصة لمزيد من استغلال المواطنين والاستفراد بهم.

واتهمت الحملة الجامعات الخاصة بالتفنن في ابتكار الأساليب، لجني الأرباح على حساب العملية التعليمية. ولم يكن حال الجامعات الرسمية بأحسن من حال الخاصة وفق اللجنة، فأصبح الشغل الشاغل لمجلس الأمناء – الذي يفترض أنه أعطي صلاحيات واسعة للارتقاء بالعملية التعليمية– هو سد عجز الموازنة، وجني الأرباح، لإظهار نجاح هذه المجالس في مهامها، وكأن الدور المطلوب من مجالس الأمناء، هو النجاح الاقتصادي والفشل الأكاديمي بحسب بيان الحملة.

وأكدت الحملة أن دمج قانون الجامعات الرسمية والخاصة في قانون واحد، لا يعني سوى خصخصة الجامعات الرسمية، مشيرة إلى أن القانون المذكور لا يوجد فيه أي دور للدولة تجاه الجامعات الرسمية، ولا أي إلزام مالي حكومي تجاه الجامعات.