سُربت بيانات شخصية حساسة لحوالي 200 مليون مواطن أمريكي عن طريق الخطأ على يد شركة تسويق متعاقدة مع اللجنة الوطنية الجمهورية.

ونال التسريب من حوالي 1.1 تيرا بايت من البيانات، التي تتضمن تواريخ الميلاد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والآراء السياسية الخاصة بحوالي 62 في المئة من السكان في الولايات المتحدة.

كشف الميول السياسية

 
واكتشف تسريب هذا الكم الهائل من البيانات محلل التهديدات الإليكترونية كريس فيكي في مؤسسة "أبغارد" الأسبوع الماضي.

ويبدو أن البيانات جمعت من مجموعة متنوعة من المصادر - من مجموعة محظورة من الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت" خاصة باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري.

وحملت البيانات في ملفات على خادم تمتلكه شركة "ديب روت أناليتكس"، ومرت بعملية تحديث في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما نُصب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وظلت على الإنترنت لفترة غير معروفة.

وقال أليكس لاندري، مؤسس ديب روت أناليتكس، لموقع غيزمودو المتخصص في التكنولوجيا: "نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الموقف، وبناء على المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن، لم تتعرض نظمنا لأي اختراق."

وأضاف أنه "منذ اكتشاف هذا الأمر، حدثنا إعدادات الدخول ووضعنا بروتوكول جديد للحيلولة دون دخول المزيد من المستخدمين إلى هذه البيانات."