تصدر محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن ما إذا كانت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل قد أعلنت عن بعض منتجاتها عبر ادعاءات بيئية مضللة، ومنذ عام 2023 تعلن آبل عن ثلاثة من طرازات ساعاتها الذكية في ألمانيا على أنها "محايدة كربونياً".

ووفقاً للإعلانات، يتم تجنب معظم الانبعاثات أثناء التصنيع والنقل، مع تعويض جزء صغير من الانبعاثات المتبقية من خلال مشروعات تعويض قائمة على الطبيعة، وتعتبر منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) هذه الادعاءات "تضليلاً بيئياً صارخاً"، ورفعت دعوى قضائية ضد "آبل" بتهمة التضليل الدعائي.
وإذا أقرت محكمة فرانكفورت الإقليمية هذا التقييم، فسيتعين على "آبل" إيقاف تلك الإعلانات، وفي جلسة الاستماع الأولية في يونيو(حزيران) الماضي، أشارت المحكمة إلى أنها لا تعتبر بعض مشروعات التعويض المدرجة لشركة "آبل" طويلة الأجل بما يكفي.

وأقرت الشركة بأنه في مشروع لإعادة تشجير الغابات في باراغواي، لم يتم تأمين سوى 25% من مساحة المشروع على المدى الطويل، وأن بعض المناطق مؤجرة حتى عام 2029 فقط، ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن المستهلكين يتوقعون فترة زمنية تمتد حتى عام 2045 أو 2050.  
وتشكك منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) في أي تأثير مناخي إيجابي لمشروعات إعادة التشجير، ووفقاً للمدير التنفيذي للمنظمة يورجن ريش، فإن خشب مزارع الأوكالبتوس يحصد كل 14 عاماً ويحرق في الغالب.

وتعتقد المنظمة أن مشروعات إعادة تشجير الغابات تتطلب مدة تصل إلى مئات السنين حتى يمكن احتواء ثاني أكسيد الكربون المنبعث في أماكن أخرى على المدى الطويل، ورغم الانتقادات، تصر "آبل" على ادعاءاتها بشأن حيادية الكربون لساعة "آبل ووتش" وتدافع عنها.