-وثائقيات حقوق الإنسان-

اوضح رئيس الوزراء عبدالله النسور للرئيس انه لم يعد من المقبول تحويل ناشطي الحراك للمحاكم الخاصة ( محكمة امن الدولة ) وضرورة الافراج الفوري عنهم وذلك قبيل الإفراج عنهم بإيعاز ملكي.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء عبدالله النسور مع نشطاء من التيار القومي التقدمي على راسهم الناشط خالد رمضان منسق التيار. وقد جاءت الدعوة بناء على دعوة النسور للنشطاء لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومراجعة حزمة الاصلاحات.

وشدد رمضان على ضرورة مراجعة النهج الاقتصادي، الذي اثقل كاهل المواطن وانحاز للفئات الميسورة والمراكز المالية ، وذلك من خلال التوصية باقرار قانون ضريبة يعتمد مبدأ التصاعدية ، وهيكلة المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية ، والتي تشكل جرحا نازفا للموازنة العامة ، بالاضافة لوقف الهدر ومعالجة التهرب الضريبي ومراجعة النفقات المختلفة بما فيها العسكرية ومراجعة قرارات الحكومة السابق ببيع سندات حكومية ( اوروبا) اليوروبوند والاتفاقيات المالية مع المؤسسات الدولية التي ترهق المواطن .

وأكد رمضان والنشطاء في اللثاء على اولوية التحدي الاقتصادي ومخاطره الاجتماعية والسياسية ويعتبر المرتكز الرئيس لتحديد توجهاتنا السياسية..

اما في العملية السياسية والاصلاحية وتحديدا العملية الانتخابية ، بين رمضان أن النظام الرسمي لا يرى الا ثنائية تتمركز في المركز الامني السياسي والاخر التيار الاسلامي متجاهلا طيفا واسعا من القوى والفعاليات اليسارية والقومية والديمقراطية والحراكات الشعبية.

وتابع "وان الذهاب للانتخابات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية وقانون الانتخاب المعمول به المستند الى الصوت الواحد ،سوف تأزم الموقف ولا تعمل على الوصول لمجلس نبابي يعبر عن الارادة الشعبية ، او اختيار شخصيات وازنة تشكل نواة لمراجعة جملة الاصلاحات السياسية الاقتصادية وتشكيل حكومة منحازة لمصالح الاغلبية الشعبية”.

كما واكد رمضان في لقائه الرئيس على موقفهم من مقاطعة الانتخابات محذرين من الايغال بهذه السياسات التي قد تدفع الحالة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الى مزيد من التازم والاحتقان وأن التحدي في الموضوعة الانتخابية بالاضافة الى ما ورد اعلاه ..هي اليوم التالي للانتخابات التي ستعيد الحالة المتازمة السائدة ناهيك عن المناخات السياسية والاجتماعية والمناطقية المتأزمة.