-وثائقيات حقوق الإنسان –
شهد الأردن منذ بداية شهر تشرين أول الحالي تطوراً ملحوظاً في مجال التحديث والإصلاح تمثل بإصدار قانون المحكمة الدستورية وتعيين رئيسها وأعضائها ، وبتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة الدكتور عبدالله النسور، إلا أن كل من التشكيلتين خلتا من التمثيل النسائي.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2012-2015) ، خاصة الجزء المتعلق بالتمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة، وهدفه العام هو "إمرأة أردنية فاعلة ومتمكنة في مواقع صنع القرار، وفرصة متاحة لوصولها بشكل تدريجي ومدروس الى نسبة تمثيل لا تقل عن 30% كحد أدنى وذلك في جميع مواقع رسم السياسات وإتخاذ القرارات والقطاعات وفي مختلف المجالس والهيئات المنتخبة والمعينة."
وتؤكد "تضامن" على أن مشاركة النساء في الحكومات الأردنية المتعاقبة شهدت تراجعاً مضطرداً، ففي الوقت الذي عُينت فيه أربع وزيرات في حكومة دولة نادر الذهبي نهاية عام 2007، عُين وزيرتين في كل من حكومة دولة سمير الرفاعي وحكومة دولة عون الخصاونة ، ووزيرة واحدة في حكومة دولة فاير الطراونة ، الى أن شُكلت حكومة دولة عبدالله النسور وخلت تماماً من أي تمثيل نسائي.
وتعتبر "تضامن" أن تراجع المشاركة السياسية للمرأة في التشكيلات الوزارية الأخيرة حتى وصولها للعدم ، إنتكاسة واضحة للجهود المبذولة من أجل التمكين السياسي للمرأة الأردنية ، وتتعارض مع توجهات الأردن الداعمة لدخول المرأة ميادين العمل العام ومواقع صنع القرار.
إن عملية التحديث والإصلاح التي يشهدها الأردن على مختلف الأصعدة تتطلب مشاركة فاعلة للمرأة الأردنية خاصة في المجال السياسي بإعتبارها شريك أساسي لا يمكن تجاهله ، لذا تدعو "تضامن" الى ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة سياسية حقيقية للمرأة الأردنية والى ضرورة الحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها ، وتدعو الى دعم المرأة الأردنية وتمكينها من خلال تكاتف الجهود لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية خلال الأعوام القليلة المقبلة.