-وثائقيات حقوق الإنسان-
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار العاهل الاردني بإطلاق سراح 116 شخصاً ممن اعتُقلوا بسبب الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، الذي أُعلن في 13 نوفمبر/كانون الثاني، يعتبر "خطوة صغيرة جداً ومتأخرة جداً".

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن ثمة خطراً من أن يُنظر إلى إعلان الملك عبدالله على أنه ليس أكثر من تمرين في العلاقات العامة، لأن الحقيقة تتمثل في أنه تم اعتقال عشرات الأشخاص في عام 2012 لا لشيء إلا بسبب مطالبتهم السلمية بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية."

"إن خنق المعارضة السياسية أمر غير مقبول بتاتاً. ومع أننا سعداء بالإعلان عن إطلاق سراح 116 معتقلاً، وما لم يعني ذلك أن ثمة خطة لإجراء إصلاحات أوسع نطاقاً في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه الخطوة ستكون حقاً صغيرة جداً ومتأخرة جداً."

وفي الوقت نفسه، فإننا نحث الحكومة الأردنية على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان الإفراج عن أولئك المعتقلين المئة وستة عشر بدون تأخير، وخاصةً الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة وعاجلة إلى عناية طبية متخصصة مثل عدنان الحويش."

"ولا يزال هناك 13 معتقلاً لم يتم إطلاق سراحهم بموجب المرسوم الملكي. ونحن نطلب من السلطات الأردنية تأكيدات بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا محتجزين لمعاقبتهم على مشاركتهم في الاحتجاجات المشروعة، وأنهم لا يتعرضون لإساءة المعاملة، وأنهم سيقدَّمون إلى محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية."

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومستقلة في الادعاءات التي تقول إن المعتقلين تعرضوا للضرب وحُرموا من الرعاية الطبية الكافية، ومُنعوا من الاتصال بمحامين وبأفراد عائلاتهم.

وأضافت آن هاريسون تقول: "إنه يتعين على السلطات الأردنية الكفُّ عن محاكمة الأشخاص أمام محكمة أمن الدولة، التي يرئسها وتتألف أغلبية أعضائها من قضاة عسكريين، والتي لا تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

أنظر التقرير الموجز لمنظمة العفو الدولية المعنون بـ "الأردن: الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وانعدام الرعاية الطبية الكافية للمحتجين المعتقلين"، على الرابط: