-وثائقيات حقوق الإنسان-
طالب التجمع الشبابي الأردني الشركسي بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين على وجه السرعة، قائلا في بيان له أن من يطالب بالحرية تعتبر جريمة.

تاليا نص البيان
في ضوء ما نلمسه من تغوُّلٍ تمارسة الحكومة وأجهزتها الأمنية ضد نشطاء الحراك الشعبي الذي ليست له من مطالب غير مألوفة في عرف الشعوب، إلا إذا تم اعتبار أن الشعب الأردني لا يحق له ذلك.

وبعد أن ضربت الحكومة الحالية كسابقاتها كلَّ مطالب الحراك الشعبي بعرضِ الحائط غير مبالية بقفزها على الشعب الذي يمثلُّه ذلك الحراك بمطالبه المشروعة التي بُحَّت حناجر النشطاء وهي تنادي بها ليل نهار في الشوارع والميادين والساحات.

وإيمانا منا بأن الشعارات الحراكية التي تملأ الشوارع خلال المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، والتي تتغنى بها حناجر الأحرار، هي شعارات تعبر عن إرادة الشعب الأردني المقهور والمظلوم، وتنبع من صميم وجدانه، وتجسِّد حقيقة تطلعاته.

وتأكيدا على أن الشعب الأردني هو مصدر كلِّ السلطات التي اغتصبت منه على مدى عقودٍ طويلة، ما يجعله مرجعية لكلِّ القوانين والتشريعات والسياسات، من حيث ضرورة تجسيدها لإرادته وتمريرها لحقوقه، فضلا عن تأكيدنا على أنه هو المرجعية التي يستند إليها الحراك الشعبي في شرعنة مطالبه ونضالاته.

فإننا في التجمع الشبابي الأردني الشركسي نعلن من موقع المواطنة المنتمية والشريفة عالية الهامة ما يلي..
1 – لا لكافة أنواع القمع والاستبداد والتجاوز لحقوق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة.
2 – لا للقفز على حقيقة أن الشعب هو مصدر السلطات، ما يوجب إعادتها له كاملة غير منقوصة بلا أيِّ منَّة من أحد.
3 – لا لكافة أشكال الاستقواء على رغيف خبز ولقمة عيش الشرائح الأوسع من شعبنا، عبر السعي لحلِّ مشكلات واختلالات الموازنات الحكومية المنهوبة على حساب جيب المواطن وقوت أولاده، بلا أدنى تقدير لعواقب ذلك على نمط حياته وعلى مستقبل أبنائه، لا وبل على أمن واستقرار الوطن.
4 – لا للاعتقالات العرفية التي تلجأ إليها الأجهزة الأمنية لنشطاء الحراك الأحرار، تكريسا لقبضة أمنية متغوِّلَة هدفها الإرهاب والترويع، لدفع المواطنين إلى عدم المطالبة بحقوقهم من خلال ممارسة كل أشكال الضغوط الرخيصة عليهم وعلى ذويهم.

وبناءً عليه، فإننا نطالب أسوة بكافة أبناء شعبنا الأردني العظيم بما يلي..
1 – الإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي بلا قيد أو شرط ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بين أهلهم وذويهم وإخوانهم، محذرين من مغبة الإمعان والتمادي في ممارسة هذه القبضة الأمنية الرعناء، ومطالبين بأن يكون الإفراج عاما وشاملا لا يستثني أحدا من المعتقلين، وعلى رأسهم كلٌّ من المحامي "علي بريزات" والناشط "فادي مسامرة"،
2 – العودة الفورية وبدون تلكؤٍ عن سياسة التركيع والتجويع، عبر العودة عن رفع الأسعار الذي لجأت إليه هذه الحكومة عديمة المسؤولية، والأكثر فشلا من بين كافة الحكومات التي عرفها الأردن في تاريخه.
3 – التجاوب الفوري وغير المشروط مع مطالب الحراك الشعبي الإصلاحية باعتبارها المطالب القادرة وحدها على إعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد، وعلى وضع عملية التنمية والتطور على سكتها الصحيحة بعيدا عن سياسات التسويف والترحيل الأبدية التي لم يعد يقبل بها الأردنيون.
وإنه لحراك شعبي مظفر حتى تحقيق كافة المطالب