- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، تطلق الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول المشروع المعدل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
- وزارة الزراعة، تعلق تصدير البندورة والخيار برا إلى كافة المقاصد، اعتبارا من 10 آذار حتى 20 آذار
- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق تحديث جديد على تطبيق "سند" يتضمن حزمة من الخدمات والتحسينات الرقمية
- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير يقول إن نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البتراء بلغت 100% خلال شهر آذار الحالي
- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع حالتَي مواطنين أردنيّين كانا أُصيبا نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة
- جيش الاحتلال يعلن صباح الاثنين إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران
- مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ إيراني على الكيان المحتل اليوم
- القيادة المركزية الأميركية ، تعلن امس، وفاة جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأميركيين في الحرب إلى 8
- حزب الله، يعلن الاثنين، أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا شرقي لبنان بمروحيات عبر الحدود السورية
- يكون الطقس الاثنين، باردًا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
معامل الطوب في حي الجندي تتحدى قرارات الترحيل
تواصل معامل الطوب المقامة في منطقة حي الجندي السكنية جنوبي الزرقاء نشر اغبرتها وضجيجها ودمارها في المنطقة، متحدية قرارات الترحيل المتتالية التي صدرت بحقها، ودون ان تجد من ينفذها من الجهات المعنية.
وتضم المعامل التي تطل على مجرى السيل نحو خمسين مكبسا، وتعود بداية اقامتها الى اكثر من عشرين عاما.
ويؤكد السكان ان المعامل التي يتوسطها منشار للحجر ولا تبعد سوى امتار عن منازلهم، قد تسببت على مدى هذه السنوات بدمار كامل لبيئة منطقتهم، وادت الى اصابة الكثيرين منهم بامراض اغلبها في الجهاز التنفسي.
وقال حمدان الغول الذي يقيم في حي الجندي منذ العام 1969، ان المنطقة كانت تشتهر سابقا بمزارعها التي تنتج اصناف الخضروات كالبندورة والباذنجان والخيار لكنها تحولت الى "مكرهة صحية" مع قدوم معامل الطوب مطلع التسعينيات.
واضاف ان السكان لم يفتأوا يقدمون الشكاوى الى المسؤولين منذ اقامة المعامل التي يستمر بعضها في العمل حتى منتصف الليل، ولكن دون فائدة على حد قوله.
واشار الغول الى ان اخر شكوى جرى تقديمها في ايلول الماضي بسبب الضجيج الهائل المنبعث خصوصا من منشار الحجر.
وقال ان "كافة المسؤولين كانوا يعدون الاهالي في كل مرة بان تكون هذه السنة هي اخر سنة للمعامل في منطقتهم، ويتعهدون بان يتم ترحيلها، ولكن الى الان لم يحصل ذلك".
وبين الغول ان البلدية "وفرت لاصحاب المعامل قطعة ارض بديلة في حي المصانع من اجل ان ينتقلوا اليها، لكنهم استغلوا هذا الامر عبر اقامة معامل هناك مع ابقاء معاملهم في حي الجندي او تاجيرها لآخرين".
ويشكو المواطن جمعة ابو خرمة وهو من سكان الحي من القلابات التي قال انها تحضر للتحميل في منتصف الليل، وتتسبب خلال ذلك بضجيج "مثل المدافع" على حد تعبيره.
وتؤكد مواطنة اخرى هي ام فراس ان الغبار المنبعث من المعامل ومنشار الحجر تسببت لها ولبعض السكان بامراض منها الازمات التنفسية والحساسية.
وتقول ام فراس بيأس "الوضع أصبح لا يطاق، ولكن أين سنذهب فهذه منازلنا".
وتلفت جارة لها هي ام ايمن الى مشكلة خطيرة تتمثل في تضيق مجرى السيل وتحوله باتجاه منازلهم جراء الردم والانقاض التي تطرحها المعامل.
وتقول ام ايمن ان السيل كان في السابق يبعد عنهم نحو 15 مترا ومع استمرار القاء الانقاض فيه اصبح على بعد 5 امتار، كما ان قاع مجراه ارتفع الى مستوى مواز للمنازل.
وتؤكد هذه المراة انها باتت تخشى على حياتها وحياة اسرتها وبخاصة مع مقدم الشتاء الذي يرتفع فيه منسوب مياه السيل.
كما شكا سكان في الحي من مشكلة الكلاب التي يربيها اصحاب المعامل، وتنشر الذعر بينهم بسبب تجولها وسط البيوت ليلا.
واشاروا في هذا السياق الى تعرض احد السكان الى العقر من كلب ضال كان يربيه صاحب معمل في المنطقة.
وعلى صعيده، فقد تعهد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني بالعمل على تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة بحق المعامل.
وقال لـ"هنا الزرقاء" انه "سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتعاون مع الاجهزة الامنية بحق المعامل التي صدر بحقها امر الترحيل الى المنطقة الصناعية ولم تلتزم بذلك".
واشار الى ان الاجراءات قد تتضمن فصل الخدمات عن تلك المعامل.
وفي ما يتعلق بالانقاض التي تلقى في مجرى السيل، فقد اوضح المومني ان متابعة هذا الامر يعتبر مسؤولية مشتركة بين بلديته ووزارة البيئة، لكنه تعهد ايضا باتخاذ "الاجراءات المناسبة" حيال المخالفين.
وقال ان البلدية تعتزم تجريف السيل وتوسعته في اطار خطة ستشمل رفع نحو 10 الاف متر مكعب من الانقاض والطمي من مجراه.
ومن جهتهم، فقد رفض اصحاب المعامل الادلاء باي تعقيب، وذلك في وقت يثير العديد من السكان تساؤلات حول من يقف وراء تجميد تنفيذ القرارات المتلاحقة بترحيلهم.











































