عبر مواطنون في الزرقاء عن استيائهم من استمرار ظاهرة تاجير البلدية لاجزاء من ارصفة الحي التجاري الى اصحاب المحال تحت مسمى "ارتدادات"، مؤكدين ان الارصفة هي للعامة وليست للبلدية حتى تبيعها او تؤجرها.

 ويقول تجار ان البلدية تسمح لهم باستخدام مسافة ستين سنتيمترا من الارصفة امام محالهم من اجل عرض البضائع فيها، وذلك لقاء مبالغ تتقاضاها منهم وتدرجها تحت بند “تبرعات”.

 وتستخدم البلدية اصطلاح “تبرعات” لتبرير جباية تلك المبالغ التي لا يوحد مسوغ لها في القانون.

 على ان الكثير من التجار لا يكتفون بالمساحة المتفق عليها مع البلدية، فتجدهم يزحفون على ما تبقى من الرصيف حتى انهم يغلقونه نهائيا امام المارة في بعض الاحيان.

 ونتيجة لذلك، فقد غدا معتادا رؤية المارة وهم يشقون طريقهم بصعوبة بين تماثيل عرض الملابس "المانيكانات" التي يضعها التجار على الارصفة، فيما رؤوسهم ترتطم بالحقائب والاحذية المعلقة فوقها.

 وفي بعض المواقع التي تغلق فيها البضائع الارصفة بالكامل، يجد المارة انفسهم مضطرين الى النزول الى الشارع ومزاحمة السيارات، وهو ما يؤدي الى مفاقمة حالة الفوضى والازدحامات الموجودة اصلا في السوق.

ويؤكد المواطن ليث الفاعوري ان حجز الأرصفة واستغلالها من قبل التجار لعرض بضائعهم وكذلك الازدحام المروري اصبح ظاهرة تميز الوسط التجاري وتؤدي في كثير من الاحيان الى عرقلة مسير المارة.

 وقال الفاعوري ان الاستهتار بالارصفة بلغ حدا اصبح البعض معه لا يتردد في استخدامها كمواقف لسياراتهم، مجبرين المارة بذلك على مزاحمة المركبات في الشارع.

 منى القيسي، وهي ربة منزل، تقول انها باتت تتحاشى دخول منطقة الحي التجاري بسبب ما تشهده من ازدحام شديد وتداخل بين المارة والمركبات جراء سيطرة اصحاب المحال على الارصفة.

 ويحمل المواطن محمد النوايسة البلدية المسؤولية عن احتلال التجار للارصفة، مؤكدا ان السير عليها اصبح مستحيلا نتيجة تراكم البضائع والمعدات.

وعلى صعيده، اعتبر التاجر ابراهيم الخزاعلة استخدام الارصفة لعرض البضائع "حقا" للتجار.

وقال ان "المحال في منطقة الحي التجاري صغيرة جدا وأجرتها مرتفعة، وهو ما يضطر التجار إلى استخدام جزء من الرصيف كواجهة لعرض البضائع"

ويوضح تاجر اخر طلب عدم ذكر اسمه انه يحرص على ان لا يضر بالمشاة عند عرض بضائعه على الرصيف، مع اقراره بان بعض التجار يحجزون الأرصفة بالكامل خاصة في الشوارع الرئيسية في منطقة الحي التجاري.

ومن جهته، وصف رئيس البلدية عماد المومني زحف التجار على الارصفة بانه "تعديات"، مشيرا الى ان البلدية بصدد ايجاد حل ناجع لهذه الظاهرة.

وقال المومني ان "التعديات من اصحاب المحال التجارية على الارصفة واضحة جدا في الوسط التجاري، ونحن كبلدية مستمرون في حملتنا من اجل تنظيم الاسواق".

واكد انه يجري باستمرار تحرير مخالفات للتجار بسبب هذه التعديات، مضيفا ان البلدية تضع منطقة شارع الامير شاكر الحيوية على سلم اولوياتها باعتبارها اكثر المناطق التي تشهد هذه الظاهرة.

وبين المومني ان بلديته بصدد ايجاد "حل ناجع وجذري لتنظيم" الاسواق يتضمن خلق "اسواق بديلة"، لكنه لم يتطرق الى "الارتدادات" وما اذا كانت البلدية ستلغيها في اطار هذا الحل، وذلك في ظل حقيقة انها احد اهم اسباب الفوضى في الحي التجاري.