اكد وزير العمل نضال القطامين ل"هنا الزرقاء" ان الوزارة عمدت الى تغليظ العقوبات بصورة غير مسبوقة ضد اصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة غير الشرعية، وبحيث تصل الى حد اغلاق مؤسساتهم "ولفترات طويلة".

واقر القطامين خلال مقابلة على هامش حضوره في غرفة تجارة الزرقاء، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والغرفة في مجال التعاون والتشغيل للاردنيين، بوجود "تجاوزات كبيرة جدا" في سوق العمل سواء من قبل العمالة الوافدة غير المصرح بها او من اصحاب العمل.

وقال انه يفترض بصاجب العمل ان لا يستخدم هذه العمالة "ولكن للاسف تقوم هذه العمالة باخذ فرص العمل برواتب قليلة، ويقوم صاحب العمل بتشغيلها ليخفف الاعباء على نفسه".

وتابع "ولذلك قامت الوزارة بتغليظ العقوبة (على المخالفين من اصحاب العمل) بصورة غير مسبوقة وتصل الى حد اغلاق مؤسساتهم ولفترات طويلة".

وتضمنت الاتفاقية التي حضر الوزير توقعيها الى جانب رئيس غرفة التجارة حسين شريم، افتتاح مكتب تشغيل تابع للوزارة في الغرفة، هو الاول من نوعه الذي يستحدث في غرفة تجارية في المملكة.

واعرب القطامين في هذا الصدد عن امله في ان يسهم المكتب في ايجاد فرص العمل للشباب، داعيا اياهم الى زيارة الغرفة للتعرف على الفرص التشغيلية المتوفرة، وفي مختلف المؤسسات الصناعية والتجارية في الزرقاء.

واوضح انه سيجري من خلال هذا المكتب ربط غرفة التجارة والقطاعات الخاصة الكترونيا مع الوزارة، لمعرفة الفرص المتاحه للذكور والاناث، مشيرا الى ان هذه التجربة ستعمم لاحقا على جميع الغرف التجارية والصناعيه في المحافظات.

وقال ان الهدف "هو خلق لامركزية لغرفة التجارة في ما يتعلق بالتشغيل والتفتيش والانطلاق الى اللامركزيات في موضوع البطالة".

وتحتضن الزرقاء 54 بالمئة من مصانع المملكة، ويوجد فيها 574 الف عامل من اصل عدد السكان الذي يتجاوز المليون، في حين تصل معدلات البطالة فيها الى نحو 14 بالمئة.

واكد القطامين ان الوزارة تضع في مقدمة اولوياتها التعامل بحدية مع مشكلة البطالة، خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المملكة، وزيادة عدد سكانها نتيجة الهجرات القسرية، وبنسبة وصلت نحو 20 بالمئة.

واوضح ان الوزارة لم تستطيع الى الان حل مشكلة البطالة، حيث انها كلما اوجدت حلولا ووضعت استراتيجيات لمواجهتها، تأتي تحديات خارجية وتطرأ زيادة في عدد السكان بسبب اللجوء، مبينا انه دخل الى المملكة خلال شهور قليلة مليون ونصف مليون لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على جميع القطاعات.

واضاف ان العمالة المحلية باتت تواجه تحديات في ضوء الاعداد الكبيرة للاجئين وهي في حاجة الى المساعدة، لافتا الى ان نسبة البطالة وصلت الى 100 بالمئة في بعض مناطق المملكة، ومنها ما لا يوجد فيه اي استثمار، وهو ما يؤشر ايضا على خلل اخر يتعلق بتوزيع مكتسبات التنمية.

واوضح ان الوزارة تسعى بجدية لايجاد فرص عمل للمواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا الى التوصل الى اتفاقيات مهمة في هذا الاطار لضمان ان تكون هناك نسب محددة للعمالة المحلية وكذلك للوافدة.

واضاف انه سيتم استحداث وحدات متخصصة للتصدي للبطالة في كل وزارة على حدة، مؤكدا ان "هذه النقلة النوعية ستعمل على حل مشكلة البطالة".

ومن جانبه، اكد شريم ل"هنا الزرقاء" ان الاتفاقية تمثل تجسيدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في محافظة الزرقاء من خلال غرفه التجارة، داعيا الباحثين عن فرص عمل من ابناء المحافظة الى مراجعة مكتب التشغيل الذي جرى افتتاحه في الغرفة.

وبين شريم ان الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور محافظ الزرقاء عادل الروسان وامين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، تنص على اتاحة تبادل المعلومات والاستفادة من انظمة التشغيل الالكترونية المطبقة في الوزارة حول فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والمؤسسات التجارية والصناعية.

وعبر عن امله في ان يسهم المكتب في الحد من مشكلة البطالة والفقر في الزرقاء، والتي وصفها بانها مخزن يحتضن اكبر نسبة عمالة لمحافظة في المملكة، وبعدد يقارب نصف السكان.