اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب دورة تدريبية متخصصة للعاملين في مراكز الإرشاد الأسري حول الدليل التدريبي التدريبي للعاملين مع الأسر المعرضة للخطر بحضور الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود.

وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت على مدار يومين نحو 25 مشاركا ومشاركة من مراكز الإرشاد الأسري من مختلف محافظات المملكة، حيث تلقوا تدريبات حول الدليل التدريبي الذي يهدف إلى مساعدة الأسر في التعرف على كيفية العمل مع الأطفال والتبليغ عن عوامل الخطورة إن ظهرت للجهات المعنية لضمان سلامة الأطفال وأسرهم.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة "فاضل الحمود" إن العوامل التي قد تشكل خطراً على الأسر موجودة في كافة المجتمعات والآثار السلبية لها قد تتكرر كل يوم بصورة تؤثر على الأسر وبنيتها وتماسكها، وتعرض أطفالها للخطر مما يتطلب أهمية العمل معاً وتكاتف الجهود قبل تفاقم الخطر.

وبين الحمود أنه بالرغم مما تحقق في مجال حماية ووقاية الأسرة إلا أن مجتمعنا الأردني ما زال يشهد الكثير من التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تركيبته وبناءه الاجتماعي، مما يتطلب تكاتف جهودنا جميعا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر وفي كافة محافظات المملكة.

يشار إلى أن الدليل الذي تم إعداده من قبل الدكتور جلال ضمرة بإشراف المجلس اشتمل على عدد من المفاهيم الأسرية منها التعرف على مفهوم الأسرة الوظيفية وغير الوظيفية، والأسر المهمشة والمعرضة للخطر ، الأطفال المعرضون للخطر كما تناول الدليل الخصائص الشخصية والمهارات الواجب توفرها في الأخصائي النفسي والاجتماعي الذي يعمل مع الأسر المعرضة للخطر إضافة إلى البرامج التربوية والتثقيفية النفسية للأسر المعرضة للخطر.

وكان المجلس نفذ المشروع الوقائي للأسر المعرضة للخطر بالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب وكان إحدى مخرجات المشروع الدليل التدريبي للعاملين مع الأسر المعرضة للخطر في ضوء سعي الدول إلى تحقيق توفير بيئة اجتماعية وثقافية وقانونية تعزز أمنها وتوفر لها الوقاية من الآثار السلبية للظروف الضاغطة.

ويتطلب ذلك تنفيذ العديد من البرامج التي تمتد من الوقاية الهادفة إلى تعزيز السلوك الإيجابي داخل الأسرة، وتقليل عوامل الخطورة فيها، والكشف المبكر عن الإساءات المحتملة لدى أفرادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، بالإضافة إلى الحماية التي تستوجب السعي إلى زيادة كفاءة الدول وسرعة استجابتها بعد الكشف عن وجود الظروف المعرضة للخطر، وذلك بتوفير الخدمات عالية الجودة، كما تتطلب الحماية العمل على تنمية الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، وتطوير التشريعات والقوانين لتنسجم مع رسم التوجه العام للسياسات والبرامج والخطط الإجرائية المتعلقة بحماية الأسرة، والحرص على تنسيق وتوجيه الجهود المعنية بوقاية وحماية الأسرة.