حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من تراجع المساحات والاراضي الزراعية في الاردن بشكل ملحوظ بسبب هجر المزارعين للاراضي الزراعية او تقنين مزروعاتهم.

واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ضرورة الوقوف على الاسباب والمسببات التي تعيق القطاع الزراعي ومعالجتها بصورة عاجلة مشيرا الى ان تركها واهمالها سيؤدي بنا مستقبلا لاستيراد احتياجات الاردن الزراعية من الخضراوات والفواكه من الخارج، ما يؤدي لارتفاع الاسعار بشكل كبير على المواطنين وايجاد خلل في المنظومة الاقتصادية.

وبين ان دراسات حماية المستهلك اكدت ان المزارع والمستهلك لا يستفيدان من النشاط الزراعي، وانما تعود الفائدة المادية على الشركات الزراعية والوسطاء والسماسرة.

وشدد على ضرورة معالجة قضايا هذا القطاع الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية الذي يقدم سلة غذائية بأسعار عادلة لكل من المستهلك والمزارع.

وكشف ان آلية الوساطة بين المزارع والمستهلك لها الاثر الاكبر في هذه القضية حيث ان الاسعار التي يبيع بها المزارع للتجار والسماسرة لا تغطي التكاليف الاولية والتشغيلية في كثير من الاحيان، ما يضطر المزارع لبيع محصوله لتعويض شيئا من الخسارة افضل من القاء محاصيله الزراعية وفسادها او كسادها، وهو ما يؤدي الى تلاعب السماسرة والوسطاء بالاسعار وبيعها الى تجار التجزئة لتحقيق ارباح مرتفعة الامر الذي سيجبر تاجر التجزئة على بيعها للمواطن باسعار مرتفعة وغير عادلة.

وطالب بعقد جلسة حوارية عاجلة والاستماع الى كافة الاطراف لوضع الحلول الناجعة التي تسهم في خدمة العاملين بقطاع الزراعة وتفعيل دور الارشاد والتثقيف الزراعي ومحاورة المزارعين مباشرة.