اختارت الهيئة الادارية الجديدة لنقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق مجددا نقيبا لتجار المواد الغذائية للاعوام الثلاثة المقبلة.

كما اختارت خلدون العقاد نائبا للنقيب ويوسف فرجيان امينا للسر وعلي الملاح أمينا  للصندوق وفراس الصغير نائبا لامين السر ورائد حبيبه نائبا لامين الصندوق والمهندس ووائل ابو قياص وحمد العموري والمهندس نبيل الفريد اعضاء.
وكان مدير عام النقابة زهير حرب قد اعلن خلال الاجتماع العادي الذي عقدته الهيئة العامة للنقابة مساء امس الاحد فوز مجلس الادارة الجديد بالتزكية حيث لم يتقدم بطلب ترشح الا تسعة اعضاء بعدد المقاعد.

وخلال اجتماع الهيئة العامة، حث الحاج توفيق تجار قطاع المواد الغذائية على الاستعداد لشهر رمضان الفضيل والتركيز على العروض وبخاصة للمواد الاساسية وتوفيرها للمواطنين باسعار تناسب ظروفهم المعيشية.

وقال الحاج توفيق ان قطاع المواد الغذائية يمر اليوم بظروف صعبة  وتراجع بالمبيعات جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع كلف التشغيل، مبينا ان هذا يتطلب تعاون الجميع لتجاوزها.

واكد ان النقابة تعمل مع مختلف الجهات الرسمية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتباره قطاعا أساسيا بمنظومة الامن الغذائي الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية توفير السلع والمواد الغذائية بمختلف الظروف.
واكد أن حالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها القطاع تبعث على القلق في حال استمرارها خاصةً وان قطاع المواد الغذائية مطالب بالمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من السلع الاساسية بالسوق المحلية.

ولفت الحاج توفيق الى ان النقابة تتابع مع الجهات الرسمية القضايا المتعلقة بتاخير فحص العينات الغذائية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، مشددا ان النقابة مع وضع شروط لمعالجة الثغرات المتصلة ببطاقة المستورد.
وبين ان مجلس النقابة سيقوم قريبا بزيارة الى مدينة العقبة للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية هناك لشهر رمضان الفضيل وضمان انجاز معاملات قطاع المواد الغذائية باسرع وقت ممكن وتسهيل حركة انسيابها للسوق المحلية.

وطرح عدد من اعضاء الهيئة العامة الكثير من القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية ومنها ايجاد الية لمساعدة التجار المتعثرين وبخاصة في ظل الظروف الضاغطة حاليا، ومراجعة القوانين المتعلقة بعمليات تصنيع الغذاء، وتخمين بعض المواد بالجمارك.

كما تم طرح قضايا تتصل بعمليات التهريب من المناطق التنموية للسوق المحلية والارتفاع المتواصل بالضرائب والرسوم الجمركية ووقف تأجيل الضريبة عند الاستيراد وبخاصة للشركات التجارية الملتزمة ما يشكل عبء مالي جديد على القطاع.

كما تم الاشارة الى قضية تأخير نتائج فحوصات عينات المواد الغذائية والتي قد تصل لنحو شهر  وارتفاع رسوم الفحص ما يؤثر على حركة انسياب السلع للسوق المحلية وزيادة الاسعار.

وفي نهاية الاجتماع اقرت الهيئة العامة للنقابة التقريرين الاداري والمالي للعام الماضي 2017.

يذكر ان النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973 وترأس أول مجلس ادارة لها المرحوم الحاج خالد دروزة وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة.