تواصل الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع دائرة الآثار العامة في العقبة إجراءات المسوحات الأثرية في محيط الميناء البحري الذي تم اكتشافه مؤخرا على عمق أربعة أمتار تحت سطح خليج العقبة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية ايهاب عيد لـ عمان نت، ان تلك المسوحات للتركيز على كافة الأبعاد المرتبطة بالميناء، متوقعا من وجود اكتشافات جديدة تابعة للميناء.

وأكد أن البحث عن الآثار الغارقة تحت المياه يعد من التجارب الحديثة للجمعية، الأمر الذي تتطلب الاستعانة بخبراء في هذا المجال من خارج الاردن، لقلة الخبراء المحليين.

واشار الى انه بالرغم من محدودية مساحة طول شاطيء العقبة البالغ 27 كيلو متر، إلا أنه يحتوي على العديد من المقومات الطبيعية والمتنوعة والهامة والتي تحتاج الى محافظة الجهات المعنيين عليها.

واستطاع مشروع البحث عن الآثار الغارقة تحت سطح البحر الذي تقوم الجمعية بتنفيذه، توفير نحو 18 وظيفة لطلبة من خريجي كلية الاثار في مدينة العقبة، بحسب عيد .

ويعتبر عيد أن اكتشاف هذا الميناء سيعطي للحكومة فرصة الحديث عنه خلال المؤتمرات الدولية التي تعقد بهذا الخصوص، وخاصة بعد مصادقة الأردن على اتفاقية الآثار الغارقة تحت المياه في عام 2001.

هذا وأعلن عن اكتشاف هذا الميناء خلال مؤتمر "الإرث البحري لخليج العقبة" الذي عقد نهاية الشهر الماضي، حيث يعتقد خبراء أنه "يحتوي على مرافق اخرى من بينها فرن خاص لإنتاج فخار مدينة أيلة الاسلامية المستخدم في نقل البضائع".

كما وكشفت نتائج أعمال المسح الأثري، الذي يأتي ضمن مشروع  استدامة الإرث الثقافي، التي تنفذه الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع دائرة الآثار العامة في العقبة، عن أن الميناء "كان يربط بين الطريق التجاري البري القادم من الشام والحجاز ومصر والمغرب العربي، وبين الطريق الملاحي البحري الذي يصل إلى الهند وشرق وجنوب آسيا وإفريقيا".