الوضع المالي في دول الربيع خطير جدا , ودوله على شفا الانهيار.. هذه خلاصة توصل اليها صندوق النقد الدولي الذي تحول في ظل أنظمة ما بعد الربيع من شيطان الى ملاذ.

كان ينبغي على الصندوق أن يقول أن الوضع الاقتصادي والمالي خطير جدا إذ لم تقدم الأنظمة التي اعتلت سدة الحكم في الدول التي نجح فيها الربيع حلولا اقتصادية تجعلنا نترحم على ما سبقها بل على العكس فقد راكمت من الأسباب ما قد يدفع الناس فيها للعودة الى الشارع مجددا فمنح الفرص لم يعد يروق للشعوب التي تنتظر نتائج فورية تتوج بها حركتها.

الاختلالات التي فجرت الربيع تتعمق فلا يزال تآكل الطبقة الاجتماعية المتوسطة مستمرا

كذلك تهميش الشباب المتعلم ويمثل 50% من السكان عربيا ومؤشرات البطالة والفقر ترتفع.

‌كما أن الاصلاحات الاقتصادية ضعيفة والغموض والانتقائية يميزان إجراءات مكافحة الفساد

وتدفق الاستثمارات الأجنبية إنقلب الى السالب أما دورة الإنتاج فقد تعطلت في تلك البلدان بسبب الاضرابات المتكررة ، ولتلبيتها اضطرت الحكومات إلى زيادة النفقات الجارية على شكل زيادة الأجور وشبكات الأمن الاجتماعي وتوسيع قاعدة الدعم.

الخلاصة أن التكاليف الاقتصادية في هذه البلدان تفاقمت لفقدها إيرادات مالية كبيرة فتراجعت فيها معدلات النمو وجرى تخفيض تصنيفها الائتماني ما قلل من قدرتها على الاقتراض علاوة على ارتفاع تكاليف اقتراضها وتمثلت أبرز مظاهر الاختلالات المالية فيها بعجوزات كبيرة في موازين المدفوعات وفي الموازنات العامة.

لو أن إستطلاعا تم لما إختلفت النتائج عما توصل اليه المحللون , ولجاءت الاجابات بأن وضع الاقتصاد الآن هو أسوأ بكثير عما كان عليه قبل الربيع وأن القضايا الجوهرية التي كانت وقودا للثورات تراوح مكانها , فالبطالة تتسع كما الفقر والمديونية كذلك.

ليس من الموضوعية أن نضع كل الأضرار على كاهل الربيع العربي فللأزمة المالية العالمية نصيب لا بأس به منها وإن كان من فوائد إقتصادية تحديدا للربيع , فنزعم أن أهمها كان أن كثيرا من الشعارات التي صدقها الناس إنحسرت على لا شيء والفرق أن السلطة قبل الربيع كانت تشتري الولاء لكنها الآن تشتري الشعبية.

الرأي