إذا كان المسئولون يشكون معيقات تعترض الاستثمار , فـ «بيد» من قرار إزالتها ؟.

يعرف المسؤولون معيقات الاستثمار, ولا يفوت أي منهم تفاصيل المشاكل لكنهم لا يتخذون القرار .

التفاؤل في جذب مزيد من الاستثمارات يحتاج الى أدوات , لكن بين أيدينا من المؤشرات ما يدل على أن مثل هذه الأدوات غير موجودة , ويكفي أن نذكر أن الأردن في المرتبة 117 في مؤشر سهولة البدء في المشاريع بتراجع خمس مراتب في عام 2013 وتراجع 9 مراتب في مؤشر استخراج تراخيص البناء وبالمرتبة 41 بدلا من 39 في مؤشر الحصول على الكهرباء. وتراجع مرتبة واحدة في مؤشر تسجيل الممتلكات وتراجع ثلاث مراتب في مؤشر الحصول على الائتمان ومرتبتين في تنفيذ العقود .

التقدم حصل , لكن في معاداة رأس المال , وفي التغيير المستمر في قوانين الضرائب , وفي معدلات الإضرابات والإعتصامات العمالية بمناسبة وغير مناسبة , و إضرابات العاملين في المؤسسات الحكومية وفي البيرواقراطية وترهل الإدارة وتعطيل إصدار تراخيص وبطء التقاضي وضعف إختصاص المحاكم في النظر بقضايا النزاعات التجارية .وفي إهتزاز الثقة في البيئة الآمنة للإستثمار وللأعمال, وللحقوق وللعدالة .

 التراجع طال المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية ، وأبرز عناوينها كان التفوق فيها لافتا , وهي ممارسة الأعمال، بيئة الأعمال، التنافسية العالمية ، تنافسية قطاع السياحة والسفر، تمكين التجارة العالمي، تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنمية المالية .

 المؤشرات تقييم واقعي , لتشخيص السياسات الاقتصادية كما يراها العالم وكما يراها الخبراء والمتخصصون وإرشاداتهم في هذا المجال ليست إملاءات بقدر ما هي نصائح لا يضيرنا الأخذ بها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تكفل تحقيق استقرار اقتصادي و بيئة مستقرة رغم الاضطرابات في الجوار .

لم يعد مقبولا التذرع في إضطرابات الاقليم رغم تأثيرها, لكن الأهم هو حسم جزر الفوضى ومحاصرتها , وفرض هيبة الدولة بالقانون .

مضى الوقت الذي كنا فيه نحتفي بتقدم المراتب فهل أصاب الفتور العمل , وهل سير العمل في البرامج أخذ زخمه من أشخاص أو مسؤولين عملوا فيها بقناعة وإيمان فلما تولوا خفت بريقها فتراجعت ؟

الرأي